فصل جديد من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تكتبه القاهرة وتل أبيب، في ظل تعقد المشهد السياسي الدولي ورغبة أوروبا في إيجاد بديل للغاز الروسي يؤمن احتياجات الغرب من الغاز. ووقعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط، بهدف خفض واردات الوقود الأحفوري من روسيا بعد الحرب في أوكرانيا.
بداية التصدير
وحسب مصادر مصرية مطلعة، فإن عملية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر ستبدأ مع بداية الشتاء المقبل، حيث سيتم ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر التي تضم منشأتي تسييل، ومنها يتم نقل الغاز بالسفن إلى أوروبا وهو أمر سيستغرق نحو 6 أشهر حتى يشعر به المواطن الأوروبي.
وأشارت المصادر أن المذكرة المكونة من 7 صفحات، تتضمن التأكيد على توفير إسرائيل الغاز عبر خط أنابيب إلى مصر، حيث ستتم معالجته وتحويله إلى غاز طبيعي مسال ثم إرساله إلى أوروبا.
وتُصدّر مصر بالفعل كميات صغيرة من الغاز للاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن تزيد هي وإسرائيل الإنتاج والتصدير في السنوات المقبلة.
وصدرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من 2022، وفقاً لبيانات رفينيتيف أيكون، وإن كان أغلبه يذهب إلى آسيا.
ويقول مسؤولون بقطاع الغاز إن إسرائيل في طريقها خلال الأعوام القليلة المقبلة لزيادة إنتاجها من الغاز إلى مثليه ليبلغ نحو 40 مليار متر مكعب عن طريق توسعة مشروعات وبدء الإنتاج من حقول جديدة.
بنود الاتفاق
وتسمح الاتفاقية بزيادة تصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، كما تمثل الاتفاقية التزاماً بمشاركة الغاز الطبيعي مع أوروبا ومساعدتها على تنويع مصادر الطاقة. ويشجع الاتفاق الاتحاد الأوروبي على دعم الشركات الأوروبية للمشاركة في عطاءات التنقيب في إسرائيل ومصر، حسب رئيسة المفوضية الأوروبية.
ويستمر اتفاق تصدير الغاز مع الاتحاد الأوروبي لمدة 3 سنوات مع تمديد تلقائي لمدة عامين، وفقاً لوزارة الطاقة الإسرائيلية. وكانت أوروبا تسعى إلى هذه الخطوة لسد جزء من احتياجاتها من الغاز عبر إمدادات الغاز من شرق المتوسط ضمن خطة لتعويض جزء من واردات الغاز الروسي.
ويشمل الاتفاق استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر، في ظل مساعي القاهرة لأن تصبح مركزاً إقليمياً للغاز الطبيعي.
ويمثل الاتفاق خطوة هامة جداً في مسيرة بناء منتدى غاز شرق المتوسط التي بدأت منذ 4 سنوات، يمكن البناء عليها في تحقيق المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء والمشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط ومنها الاتحاد الأوروبي. حسب وزير البترول المصري المهندس طارق الملا.
نجاح التعاون
وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، إن التوقيع الذى تم مع مصر والمفوضية الأوروبية، يمثل رسالة هامة لنجاح التعاون تحت مظلة المنتدى الذي يؤكد دوره المحوري في تأمين جانب من إمدادات الطاقة لأوروبا، وإن التعاون المثمر يُمكن من تحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانيات المنطقة، ويدعم دور مصر وإسرائيل كلاعبين مهمين في سوق الغاز.
وأشارت الحرار خلال مراسم التوقيع في القاهرة إلى أن الاتفاقية تمثل التزاماً بمشاركة الغاز الطبيعي مع أوروبا، مشيرة إلى أن الاتفاق سيسمح لأول مرة بتصدير «كميات كبيرة» من الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن هذا التوقيع يمثل فرصة للجميع فى التعاون وخاصة أن توقيع المذكرة يأتي في وقت صعب للاتحاد الأوروبي الذي يبحث عن تأمين مصادر موثوقة لإمدادات الطاقة في ظل المتغيرات الحالية التى نشهدها، وفقاً للبيان.
وأضافت أن التعاون بين دول شرق المتوسط فى البنية التحتية، سيؤكد على تنفيذ مشروعات الطاقة وتوفير موارد جديدة للطاقة ومتوازنة للمستهلكين.
الطاقة النظيفة
وأشارت لاين إلى أهمية موارد الطاقة النظيفة والتوسع في استخدام الهيدروجين باعتباره طاقة المستقبل، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يتعاون حالياً في تطوير استراتيجية الهيدروجين في مصر، وسيتم إطلاقها في قمة المناخ «COP 27» في نوفمبر المقبل لاستفادة شعوب دول العالم.
ويمكن الاتفاق الاتحاد الأوروبي من المساعدة في تمويل تطوير البنية التحتية للطاقة في البلدين والعمل مع مصر وإسرائيل للحد من انبعاثات غاز الميثان، حسب وثيقة للاتحاد الأوروبي نشرتها بلومبيرغ.
في 2020، أعلنت وزارة البترول المصرية بدء استقبال الغاز الطبيعي الإسرائيلي، تمهيداً لإسالته عبر محطات الإسالة في مصر، وإعادة تصديره مرة أخرى.
وتخطط مصر لأن تصبح مركزاً للطاقة في منطقة الشرق الأوسط من خلال استخدام الاكتشافات الكبرى للغاز الطبيعي وتسييله عبر محطتي الغاز في إدكو ودمياط وإعادة تصديره إلى أوروبا، بينما تمتلك إسرائيل حقلين ضخمين، وهما حقلا ليفياثان وتمار، ويوجد 623 مليار متر مكعب من الغاز في حقل ليفياثان؛ بينما يوجد 314 مليار متر مكعب في حقل غاز تمار. وتمثل إضافة احتياطيات الحقلين معاً نحو 1 تريليون متر مكعب.