2020-01-14
أكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الثلاثاء، أنها فعّلت آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق، لكنها قالت إنها لم تنضم إلى حملة الضغوط القصوى الأمريكية على إيران.
وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك «لذلك لم يعد أمامنا خيار، في ضوء تصرفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة بموجب آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة».
وتتفاقم التوترات بين الغرب وطهران منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية.
وزادت حدة التوترات مؤخراً بين واشنطن وطهران عقب ضربة شنتها طائرة مسيّرة أمريكية قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في الثالث من يناير الجاري، وردت إيران بقصف قاعدة أمريكية في العراق.
وقال ترامب في تغريدة يوم الأحد في رسالة موجهة لإيران «لا أهتم على الإطلاق بما إذا كانوا سيتفاوضون. الأمر متروك لهم تماماً، لكن لا أسلحة نووية ولا تقتلوا المحتجين عندكم».
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، إن فرنسا وروسيا لديهما رغبة مشتركة في حماية الاتفاق النووي الإيراني.
وأضاف ماكرون في بيان أنه أجرى اتصالاً هاتفياً، يوم الأحد، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول هذا الموضوع.
فيما يلي الخطوات التي تسير بها عملية «فض المنازعات» التي قد تستغرق 65 يوماً ما لم يتم التوافق على تمديدها:
من خلال اللجنة المشتركة
الخطوة الأولى.. إذا اعتقد أي طرف من أطراف الاتفاق النووي أن طرفاً آخر لا ينفذ التزاماته فله أن يحيل الأمر إلى لجنة مشتركة يتكون أعضاؤها من إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضواً في اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).
ويكون أمام اللجنة المشتركة 15 يوماً لتسوية المشكلة ما لم يتوافق أعضاؤها على تمديد تلك الفترة الزمنية.
أما الخطوة الثانية فهي إذا اعتقد أي طرف أن المشكلة لم تحل بعد تلك الخطوة الأولى فله أن يحيل الأمر إلى وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لتسوية الخلاف ما لم يتوافقوا على تمديد تلك الفترة الزمنية.
بالتوازي مع نظر وزراء الخارجية في الأمر، أو بدلاً منه، يمكن للطرف صاحب الشكوى أو الطرف المتهم بعدم الالتزام أن يطلب أن تبحث لجنة استشارية ثلاثية المشكلة. ويعين كل طرف من طرفي النزاع حينئذ عضواً في هذه اللجنة ويكون العضو الثالث مستقلاً.
ويتعين على اللجنة الاستشارية أن تقدم رأيها غير الملزم في غضون 15 يوماً.
وفي الخطوة الثالثة،إذا لم تتم تسوية المشكلة خلال العملية الأولية التي تستغرق 30 يوماً، فأمام اللجنة المشتركة 5 أيام للنظر في رأي اللجنة الاستشارية في محاولة لتسوية النزاع.
أما الخطوة الرابعة، فإذا لم يكن الطرف صاحب الشكوى راضياً بعد ذلك ويعتبر أن الأمر «يشكل امتناعاً مؤثراً عن أداء الواجبات» فبوسعه «أن يعتبر المشكلة غير المحسومة مبرراً للامتناع عن أداء التزاماته بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة كلياً أو جزئياً».
و يمكنه أيضاً أن يخطر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 15 عضواً بأن المشكلة تشكل «امتناعاً مؤثراً عن أداء الواجبات». ويتعين على هذا الطرف أن يصف في الإخطار المساعي حسنة النية التي بذلت لاستنفاد عملية حل النزاع من خلال اللجنة المشتركة.
مجلس الأمن الدولي
الخطوة الخامسة.. بمجرد أن يخطر الطرف صاحب الشكوى مجلس الأمن يتعين على المجلس أن يصوّت خلال 30 يوماً على مشروع قرار بشأن الاستمرار في تخفيف العقوبات عن إيران. ويصدر القرار بموافقة 9 أعضاء وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية(الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو).
وختاماً الخطوة السادسة.. إذا لم يصدر قرار في غضون 30 يوماً يعاد فرض العقوبات المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات فلن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.
وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك «لذلك لم يعد أمامنا خيار، في ضوء تصرفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة بموجب آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة».
وتتفاقم التوترات بين الغرب وطهران منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية.
وزادت حدة التوترات مؤخراً بين واشنطن وطهران عقب ضربة شنتها طائرة مسيّرة أمريكية قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في الثالث من يناير الجاري، وردت إيران بقصف قاعدة أمريكية في العراق.
وقال ترامب في تغريدة يوم الأحد في رسالة موجهة لإيران «لا أهتم على الإطلاق بما إذا كانوا سيتفاوضون. الأمر متروك لهم تماماً، لكن لا أسلحة نووية ولا تقتلوا المحتجين عندكم».
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، إن فرنسا وروسيا لديهما رغبة مشتركة في حماية الاتفاق النووي الإيراني.
وأضاف ماكرون في بيان أنه أجرى اتصالاً هاتفياً، يوم الأحد، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول هذا الموضوع.
فيما يلي الخطوات التي تسير بها عملية «فض المنازعات» التي قد تستغرق 65 يوماً ما لم يتم التوافق على تمديدها:
من خلال اللجنة المشتركة
الخطوة الأولى.. إذا اعتقد أي طرف من أطراف الاتفاق النووي أن طرفاً آخر لا ينفذ التزاماته فله أن يحيل الأمر إلى لجنة مشتركة يتكون أعضاؤها من إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضواً في اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).
ويكون أمام اللجنة المشتركة 15 يوماً لتسوية المشكلة ما لم يتوافق أعضاؤها على تمديد تلك الفترة الزمنية.
أما الخطوة الثانية فهي إذا اعتقد أي طرف أن المشكلة لم تحل بعد تلك الخطوة الأولى فله أن يحيل الأمر إلى وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لتسوية الخلاف ما لم يتوافقوا على تمديد تلك الفترة الزمنية.
بالتوازي مع نظر وزراء الخارجية في الأمر، أو بدلاً منه، يمكن للطرف صاحب الشكوى أو الطرف المتهم بعدم الالتزام أن يطلب أن تبحث لجنة استشارية ثلاثية المشكلة. ويعين كل طرف من طرفي النزاع حينئذ عضواً في هذه اللجنة ويكون العضو الثالث مستقلاً.
ويتعين على اللجنة الاستشارية أن تقدم رأيها غير الملزم في غضون 15 يوماً.
وفي الخطوة الثالثة،إذا لم تتم تسوية المشكلة خلال العملية الأولية التي تستغرق 30 يوماً، فأمام اللجنة المشتركة 5 أيام للنظر في رأي اللجنة الاستشارية في محاولة لتسوية النزاع.
أما الخطوة الرابعة، فإذا لم يكن الطرف صاحب الشكوى راضياً بعد ذلك ويعتبر أن الأمر «يشكل امتناعاً مؤثراً عن أداء الواجبات» فبوسعه «أن يعتبر المشكلة غير المحسومة مبرراً للامتناع عن أداء التزاماته بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة كلياً أو جزئياً».
و يمكنه أيضاً أن يخطر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 15 عضواً بأن المشكلة تشكل «امتناعاً مؤثراً عن أداء الواجبات». ويتعين على هذا الطرف أن يصف في الإخطار المساعي حسنة النية التي بذلت لاستنفاد عملية حل النزاع من خلال اللجنة المشتركة.
مجلس الأمن الدولي
الخطوة الخامسة.. بمجرد أن يخطر الطرف صاحب الشكوى مجلس الأمن يتعين على المجلس أن يصوّت خلال 30 يوماً على مشروع قرار بشأن الاستمرار في تخفيف العقوبات عن إيران. ويصدر القرار بموافقة 9 أعضاء وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية(الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو).
وختاماً الخطوة السادسة.. إذا لم يصدر قرار في غضون 30 يوماً يعاد فرض العقوبات المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات فلن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.