2020-01-21
بدأت النقاشات في إطار المحاكمة لعزل دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الثلاثاء، بمعركة مريرة حول ضوابطها مع اتهام الديمقراطيين للجمهوريين بتدبير تبرئة بحسب رغبة رئيس الولايات المتحدة.
بعد 5 أيام من أداء اليمين الدستورية لإحقاق العدالة بـ«نزاهة»، اجتمع أعضاء مجلس الشيوخ المئة في مبنى الكابيتول مقر الكونغرس في واشنطن برئاسة رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.
لكن قبل البدء بالنقاشات حول القرار الاتهامي بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، كما أقرهما مجلس النواب في ديسمبر الماضي، خاض الطرفان مواجهة قوية بشأن ضوابط المحاكمة.
وقدّم رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ضوابط هذه المحاكمة التي تُشوّش على الحملة الانتخابية لترامب قبل عشرة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وفي البرنامج، جلسات استماع مدتها 24 ساعة للاتهام ومثلها للدفاع ليقدم كل طرف حججه، كل ذلك في 6 أيام حداً أقصى، ثم 16 ساعة مخصصة لأسئلة أعضاء مجلس الشيوخ.
وقال ماكونيل الواسع النفوذ الذي قلص مدة هذه المرحلة الأولية قليلاً قياساً مع اقتراحه الأول «هذه خريطة طريق عادلة لمحاكمتنا». إلا أنه لا يخفى رغبته في أن يقدم لترامب بشكل سريع البراءة التي يأملها في غضون أسبوعين.
من جهته، انتقد النائب آدم شيف مدعي عام المحاكمة، الجمهوريين لتنظيمهم «محاكمة مزورة» في مجلس الشيوخ. ويعتقد الجمهوريون أن الديمقراطيين أجروا تحقيقاً «ملفقاً في مجلس النواب.
وقال «إنهم يقلصون فترة المحاكمة» بحيث تكون جلسات الاستماع «في ساعة متأخرة من الليل» عندما «لا يكون الأمريكيون يتابعون» ما يحدث.
بدوره، أشار زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى «عار وطني» متهماً ماكونيل بـ«تبني إرادة الرئيس لإخفاء أخطائه».
وقال إنه كان عليه إدخال عدة تعديلات من أجل مزيد من الوقت للنقاشات والمطالبة بتقديم الوثائق واستدعاء الشهود الرئيسيين.
لكن فرصه للفوز في المواجهة ضئيلة. فمع 53 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ، يمكن للجمهوريين الفوز بجميع عمليات التصويت الإجرائية، حيث من المضمون أن يكونوا قادرين على تبرئة ترامب في نهاية المطاف.
وقال شومر متقرباً من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين الذين يعتبرون أكثر اعتدالاً «نحتاج إلى 4 جمهوريين على استعداد لاختيار جانب العدالة».
وأضاف «سيواجه الشيوخ الجمهوريون خيار اكتشاف الحقائق أو الانضمام إلى ميتش ماكونيل والرئيس ترامب في محاولة التستر».
وترامب لن يحضر المحاكمة، لكنه اغتنم رحلته إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس للترويج لـ«عودة الحلم الأمريكي». ووصف محاكمته مرة أخرى بأنها «مهزلة وحملة شعواء».
وفي صلب المحاكمة مكالمة هاتفية في يوليو الماضي طلب خلالها ترامب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق حول جو بايدن، خصمه الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
ويتهم الديمقراطيون الذين يُشكلون الغالبية في مجلس النواب ترامب بممارسة الابتزاز مع كييف لتبدأ التحقيق حول بايدن أو أنه سيوقف المساعدات العسكرية.
لكن محاميه يقولون في مذكرة من 110 صفحات رُفعت إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين، أن «الرئيس لم يرتكب أي خطأ».
ودعا الفريق القانوني للبيت الأبيض، وضمنه بعض نجوم القضاء مثل المدعي العام السابق كينيث ستار الذي حاول إسقاط بيل كلينتون في قضية لوينسكي، مجلس الشيوخ إلى «تبرئته على الفور».
لكن آدم شيف يريد عكس ذلك الإثبات أن ترامب «ارتكب 3 أخطاء دستورية تستحق العزل. فقد أيّد تدخلا أجنبياً، ووضع الأمن القومي في خطر وحاول الغش في الانتخابات المقبلة».
بعد 5 أيام من أداء اليمين الدستورية لإحقاق العدالة بـ«نزاهة»، اجتمع أعضاء مجلس الشيوخ المئة في مبنى الكابيتول مقر الكونغرس في واشنطن برئاسة رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.
لكن قبل البدء بالنقاشات حول القرار الاتهامي بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، كما أقرهما مجلس النواب في ديسمبر الماضي، خاض الطرفان مواجهة قوية بشأن ضوابط المحاكمة.
وقدّم رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ضوابط هذه المحاكمة التي تُشوّش على الحملة الانتخابية لترامب قبل عشرة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وفي البرنامج، جلسات استماع مدتها 24 ساعة للاتهام ومثلها للدفاع ليقدم كل طرف حججه، كل ذلك في 6 أيام حداً أقصى، ثم 16 ساعة مخصصة لأسئلة أعضاء مجلس الشيوخ.
وقال ماكونيل الواسع النفوذ الذي قلص مدة هذه المرحلة الأولية قليلاً قياساً مع اقتراحه الأول «هذه خريطة طريق عادلة لمحاكمتنا». إلا أنه لا يخفى رغبته في أن يقدم لترامب بشكل سريع البراءة التي يأملها في غضون أسبوعين.
من جهته، انتقد النائب آدم شيف مدعي عام المحاكمة، الجمهوريين لتنظيمهم «محاكمة مزورة» في مجلس الشيوخ. ويعتقد الجمهوريون أن الديمقراطيين أجروا تحقيقاً «ملفقاً في مجلس النواب.
وقال «إنهم يقلصون فترة المحاكمة» بحيث تكون جلسات الاستماع «في ساعة متأخرة من الليل» عندما «لا يكون الأمريكيون يتابعون» ما يحدث.
بدوره، أشار زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى «عار وطني» متهماً ماكونيل بـ«تبني إرادة الرئيس لإخفاء أخطائه».
وقال إنه كان عليه إدخال عدة تعديلات من أجل مزيد من الوقت للنقاشات والمطالبة بتقديم الوثائق واستدعاء الشهود الرئيسيين.
لكن فرصه للفوز في المواجهة ضئيلة. فمع 53 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ، يمكن للجمهوريين الفوز بجميع عمليات التصويت الإجرائية، حيث من المضمون أن يكونوا قادرين على تبرئة ترامب في نهاية المطاف.
وقال شومر متقرباً من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين الذين يعتبرون أكثر اعتدالاً «نحتاج إلى 4 جمهوريين على استعداد لاختيار جانب العدالة».
وأضاف «سيواجه الشيوخ الجمهوريون خيار اكتشاف الحقائق أو الانضمام إلى ميتش ماكونيل والرئيس ترامب في محاولة التستر».
وترامب لن يحضر المحاكمة، لكنه اغتنم رحلته إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس للترويج لـ«عودة الحلم الأمريكي». ووصف محاكمته مرة أخرى بأنها «مهزلة وحملة شعواء».
وفي صلب المحاكمة مكالمة هاتفية في يوليو الماضي طلب خلالها ترامب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق حول جو بايدن، خصمه الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
ويتهم الديمقراطيون الذين يُشكلون الغالبية في مجلس النواب ترامب بممارسة الابتزاز مع كييف لتبدأ التحقيق حول بايدن أو أنه سيوقف المساعدات العسكرية.
لكن محاميه يقولون في مذكرة من 110 صفحات رُفعت إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين، أن «الرئيس لم يرتكب أي خطأ».
ودعا الفريق القانوني للبيت الأبيض، وضمنه بعض نجوم القضاء مثل المدعي العام السابق كينيث ستار الذي حاول إسقاط بيل كلينتون في قضية لوينسكي، مجلس الشيوخ إلى «تبرئته على الفور».
لكن آدم شيف يريد عكس ذلك الإثبات أن ترامب «ارتكب 3 أخطاء دستورية تستحق العزل. فقد أيّد تدخلا أجنبياً، ووضع الأمن القومي في خطر وحاول الغش في الانتخابات المقبلة».