2020-02-03
يطلق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الاثنين معركة ما بعد بريكست عبر تحديد الخطوط الحمراء لعلاقتهما المستقبلية التي لا تزال أمامهما مهمة رسمها، في مفاوضات شائكة وفي بعض الأحيان متوترة.
وبعد مشاعر الفرح أو الأسف لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية استمرت 47 عاماً، بات يتوجب على الطرفين الاتفاق على الأساس الجديد لهذه العلاقات وخصوصاً في الشق التجاري، النواة الصلبة للمحادثات.
وقد عبر الطرفان منذ البداية عن مواقف حازمة جداً.
ويرتقب أن يحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن بلاده سترفض اتفاقاً يفرض عليها أن تواصل احترام بعض قوانين الاتحاد وذلك بحسب مقتطفات من خطاب سيلقيه الاثنين حول رؤيته لبريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد.
وبحسب مقتطفات الخطاب "فليس هناك حاجة لاتفاق تبادل حر يتضمن قبول قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال المنافسة والمساعدات والضمان الاجتماعي والبيئة ومواضيع أخرى".
وفرض المفاوض الرئيس للاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الأحد شرطين للتوصل الى اتفاق تجاري هما "اتفاق حول القواعد المشتركة" لكي لا تتحول لندن إلى منافس، وتسوية حول مسألة الصيد فائقة الحساسية.
مفاوضات ماراتونية
وما يزيد من صعوبة الأمور، أن هذه المفاوضات ستجري بوتيرة ماراتونية لأن جونسون يرفض تمديد الفترة الانتقالية التي سيواصل فيها البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية.
لكن المفاوضات يفترض أن تجري خلال هذه الفترة التي تنتهي في 31 ديسمبر.
سيكشف ميشال بارنييه الاثنين عن شروط التفاوض ويحدد أولويات الاتحاد الأوروبي وخطوطه الحمراء.
ويعرف بارنييه تفاصيل الملف لأنه سبق أن تفاوض على اتفاقية بريكست حول سبل خروج بريطانيا من الاتحاد على مدى أكثر من سنتين.
وستصادق الدول الأعضاء على مهمته التفاوضية في نهاية فبراير، لأن المفاوضات لن تبدأ رسمياً إلا في مطلع مارس.
وستتناول المفاوضات بشكل أساسي الشراكة الاقتصادية وخصوصاً اتفاق التبادل الحر ومسائل الأمن والإجراءات القضائية المزمعة من أجل حل الخلافات.
وبالنسبة للأوروبيين فإن الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة التي تضم نحو 440 مليون مستهلك، سيكون مشروطاً باحترام المعايير الصحية والبيئية والاجتماعية والضرائبية إلى جانب معايير احترام مساعدات الدولة للشركات.
وهذه السوق مهمة جداً للندن لأن الاتحاد الأوروبي يبقى أول شريك تجاري لها.
ويريد الأوروبيون إجراء المفاوضات بشكل مواز حول كل المواضيع بهدف الحد من مخاطر الانقسامات التي يمكن أن يستفيد منها البريطانيون.
صيد السمك
وسيكون ملف صيد السمك الذي وعد الطرفان بالتوصل إلى اتفاق حوله قبل الأول من يوليو أحد المواضيع الحساسة جداً خلال عملية المفاوضات.
ويعتمد صيادو الأسماك من عدة دول أعضاء مثل فرنسا والدنمارك على المياه البريطانية التي تشكل أيضاً 30% من رقم أعمال الصيادين الفرنسيين.
من جهته أكد جونسون أن "استعادة السيطرة" على مياه الصيد هذه تشكل أهمية كبرى، ووعد "بسياسة صيد وطنية رائعة جديدة".
ويمكن أن يشكل الصيد عملة مقايضة خلال هذه المحادثات، على سبيل المثال من أجل وصول الخدمات المالية البريطانية التي تعتبر أساسية جداً لحي المال في لندن، إلى القارة.
وحذرت باريس من أن فرنسا "ستكون متيقظة جداً" حيال هذه المسألة.
وستنشر حصيلة أولى للمحادثات في نهاية يونيو، ما يمكن أن يتيح تقييم مخاطر "عدم التوصل إلى اتفاق" وهو شبح لا يزال يخيم على المحادثات مثيراً مخاوف من عواقب كارثية لذلك.
وبعد مشاعر الفرح أو الأسف لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية استمرت 47 عاماً، بات يتوجب على الطرفين الاتفاق على الأساس الجديد لهذه العلاقات وخصوصاً في الشق التجاري، النواة الصلبة للمحادثات.
وقد عبر الطرفان منذ البداية عن مواقف حازمة جداً.
ويرتقب أن يحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن بلاده سترفض اتفاقاً يفرض عليها أن تواصل احترام بعض قوانين الاتحاد وذلك بحسب مقتطفات من خطاب سيلقيه الاثنين حول رؤيته لبريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد.
وبحسب مقتطفات الخطاب "فليس هناك حاجة لاتفاق تبادل حر يتضمن قبول قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال المنافسة والمساعدات والضمان الاجتماعي والبيئة ومواضيع أخرى".
وفرض المفاوض الرئيس للاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الأحد شرطين للتوصل الى اتفاق تجاري هما "اتفاق حول القواعد المشتركة" لكي لا تتحول لندن إلى منافس، وتسوية حول مسألة الصيد فائقة الحساسية.
مفاوضات ماراتونية
وما يزيد من صعوبة الأمور، أن هذه المفاوضات ستجري بوتيرة ماراتونية لأن جونسون يرفض تمديد الفترة الانتقالية التي سيواصل فيها البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية.
لكن المفاوضات يفترض أن تجري خلال هذه الفترة التي تنتهي في 31 ديسمبر.
سيكشف ميشال بارنييه الاثنين عن شروط التفاوض ويحدد أولويات الاتحاد الأوروبي وخطوطه الحمراء.
ويعرف بارنييه تفاصيل الملف لأنه سبق أن تفاوض على اتفاقية بريكست حول سبل خروج بريطانيا من الاتحاد على مدى أكثر من سنتين.
وستصادق الدول الأعضاء على مهمته التفاوضية في نهاية فبراير، لأن المفاوضات لن تبدأ رسمياً إلا في مطلع مارس.
وستتناول المفاوضات بشكل أساسي الشراكة الاقتصادية وخصوصاً اتفاق التبادل الحر ومسائل الأمن والإجراءات القضائية المزمعة من أجل حل الخلافات.
وبالنسبة للأوروبيين فإن الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة التي تضم نحو 440 مليون مستهلك، سيكون مشروطاً باحترام المعايير الصحية والبيئية والاجتماعية والضرائبية إلى جانب معايير احترام مساعدات الدولة للشركات.
وهذه السوق مهمة جداً للندن لأن الاتحاد الأوروبي يبقى أول شريك تجاري لها.
ويريد الأوروبيون إجراء المفاوضات بشكل مواز حول كل المواضيع بهدف الحد من مخاطر الانقسامات التي يمكن أن يستفيد منها البريطانيون.
صيد السمك
وسيكون ملف صيد السمك الذي وعد الطرفان بالتوصل إلى اتفاق حوله قبل الأول من يوليو أحد المواضيع الحساسة جداً خلال عملية المفاوضات.
ويعتمد صيادو الأسماك من عدة دول أعضاء مثل فرنسا والدنمارك على المياه البريطانية التي تشكل أيضاً 30% من رقم أعمال الصيادين الفرنسيين.
من جهته أكد جونسون أن "استعادة السيطرة" على مياه الصيد هذه تشكل أهمية كبرى، ووعد "بسياسة صيد وطنية رائعة جديدة".
ويمكن أن يشكل الصيد عملة مقايضة خلال هذه المحادثات، على سبيل المثال من أجل وصول الخدمات المالية البريطانية التي تعتبر أساسية جداً لحي المال في لندن، إلى القارة.
وحذرت باريس من أن فرنسا "ستكون متيقظة جداً" حيال هذه المسألة.
وستنشر حصيلة أولى للمحادثات في نهاية يونيو، ما يمكن أن يتيح تقييم مخاطر "عدم التوصل إلى اتفاق" وهو شبح لا يزال يخيم على المحادثات مثيراً مخاوف من عواقب كارثية لذلك.