تعيش فرنسا منذ أيام على وقع تسريب «فيديو جنسي» للسياسي بنيامين غريفو مرشح الرئيس إيمانويل ماكرون لمنصب عمدة العاصمة باريس، وهي الواقعة التي تسببت في انسحاب المرشح من السباق الانتخابي بشكل فوري.
وفيما أشارت أصابع الاتهام إلى المسؤول عن التسريب، وهو فنان روسي لاجئ في باريس يدعى بيوتر بافلينسكي، أثارت القضية جدلاً واسعاً في فرنسا حول حرية التعبير والنشر، قاد صحفاً محلية كبرى إلى طرح عدة تساؤلات حول تبعات وتداعيات القضية بالنسبة للمشهد السياسي الفرنسي.
وفي هذا الصدد نشر موقع «لوبس» تقريراً تحت عنوان «لماذا تعد قضية غريفو نقطة تحوّل في الحياة السياسية الفرنسية»، فيما أشار موقع صحيفة «لو موند» إلى التأثيرات القوية للقضية على الصعيدين السياسي والقانوني، متحدثاً عن «نداءات من أطراف سياسية متعددة لمزيد من الصرامة في تنظيم النشر على الإنترنت».
انتهاك أم استنكار
ومكمن الإثارة في القضية هو التساؤلات القانونية والسياسية المطروحة حول الواقعة، هل هي انتهاك رقمي للخصوصية أم مجرد استنكار بأسلوب ثوري؟
من جهته، رفع غريفو قضية ضد الفنان الروسي إلى النائب العام بجرم التعرض لحياته الخاصة، مقابل ذلك ادعى بافلينسكي أن نشر الفيديو جاء لإظهار تناقض خطاب مرشح ماكرون الذي يبشر بالقيم العائلية الفرنسية فيما تبدو حياته، وهو المتزوج، مليئة بالمغامرات العاطفية.
وحسب «لو موند»، فإنه على عكس التسريبات السابقة التي طالت سياسيين فرنسيين من بينهم الرئيس الحالي والتي تمت من طرف مجهولين، فإن التسجيل الأخير نشر على موقع «إباحي» يقف خلفه بشكل واضح الفنان الروسي المثير للجدل.
ومنذ السبت الماضي، تم إغلاق الموقع الذي كانت تستضيفه شركة إسرائيلية تسمح خدماتها بإنشاء مواقع ويب مبسطة وبشكل سريع.
سيل الطين القذر
وحسب «لو موند»، فإن القضية دفعت منتخبين وقانونيين فرنسيين إلى المطالبة بمزيد من الصرامة ضد تجاوزات انتهاك الخصوصية في فضاء الإنترنت.
ونقل الموقع عن المحامي إريك دوبون موريتي مطالبته باتخاذ تدابير ضد «إخفاء الهوية على الشبكات الاجتماعية»، فيما انتقد النائب برونو بونيل الانحرافات التي تتم نتيجة التساهل في إخفاء الهوية والتشهير عبر الإنترنت.
ومن ضمن أبرز ردود الفعل الصارمة، جاءت تغريدة لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه طالب فيها بضرورة التحرك الفوري لوقف ما وصفه «بسيل الطين القذر المتدفق عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، مؤكداً ضرورة عدم الخلط بين حرية التعبير وانتهاك خصوصيات الآخرين.
#Griveaux il est grand temps de réguler les torrents de boue qui se déversent sur les réseaux sociaux. La liberté d’expression doit s’arrêter aux frontières de la vie privée que chaque citoyen est en droit d’exiger.
— Gérard Larcher (@gerard_larcher) February 14, 2020
ووفق قانون العقوبات الفرنسي المحدّث في 2016، يعاقب مرتكب جريمة نشر الصور الحميمية عبر الإنترنت بالسجن عامين مع غرامة 60 ألف يورو، إلا أن هذه العقوبات تبقى محدودة الفاعلية في ظل استهدافها فقط للناشر الأصلي للتسجيلات.
وحسب تقرير لقناة «أل س إي»، تعكف مجموعة من المحامين والبرلمانيين الفرنسيين على «مبادرة تشريعية» لتحسين نص 2016، من أجل إقرار قواعد أكثر ردعاً في هذا الإطار.
Des députés LREM réfléchissent à une initiative législative dès la semaine prochaine pour renforcer la protection de la vie privée, améliorer les articles 226 -1 et 2 du code pénal. "Quelle responsabilité de celui qui retweete une vidéo intime ?" questionne un élu
— Renaud Pila (@renaudpila) February 14, 2020
تحرك عالمي
وعلى الصعيد العالمي أقرت بعض الدول قوانين في الأعوام الأخيرة للحد من سقف الحريات العالي في الإنترنت وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي.
حيث سنّت ألمانيا في 2018 قانوناً ينص على أن المنصات التي تضم أكثر من مليوني متابع، عليها مراجعة المحتوى غير القانوني وإزالته خلال 24 ساعة من نشره أو مواجهة غرامات تصل إلى 50 مليون يورو.
وفي أستراليا سُنّ قانون في أبريل 2019 يفرض عقوبات جنائية على المنصات في حال نشر محتوى غير قانوني
.
وفي بريطانيا، يتصاعد الجدل حالياً في هذا الإطار، بعد إعلان الحكومة اختيار هيئة «أوفكوم» التي تنظم عمل وسائل الإعلام، لتتولى تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً.
ولم تحدد الحكومة البريطانية موعداً بعد لطرح مشروع قانون في هذا المجال على مجلس العموم، وأثار المقترح مخاوف الصحافة البريطانية التي اعتبرته ستاراً لفرض الرقابة على عملها وتقييد حرية التعبير.