اعترفت الشرطة البريطانية بأنها أخطأت عندما أجبرت امرأة مسلمة على خلع الحجاب في المطار، ووافقت على تسوية القضية خارج المحكمة لتدفع 15 ألف جنيه إسترليني تعويضاً لها.
واعترفت الشرطة بأنها عندما أجبرت امرأة على خلع الحجاب حتى يتمكن الضباط من تصويرها، كان ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان وانتهاكاً لحريتها وكذلك انتهاكاً لحق المرأة في ممارسة الشعائر الدينية.
وكشفت التسجيلات الصوتية للحوار الذي دار بين السيدة البالغة من العمر 25 عاماً، والمعروفة باسم آسيا، والضباط في مطار هيثرو في أكتوبر 2018، وذلك حسبما أوردته صحيفة «الغارديان»، أن رجال الشرطة أخبروها بأنه «يمكننا التقاط الصور التي نراها مناسبة حتى لو اضطررنا لاستخدام العنف».
وكان الضباط يستخدمون في هذه الحالة قانون مكافحة الإرهاب البريطاني والمعروف باسم «قف للتفتيش» والذي يسمح للشرطة بإيقاف أي أحد في أي مكان وتفتيشه دون وجود أسباب للاشتباه ولكن يتم اختيار الأشخاص بطريقة عشوائية.
وطبقاً للقانون، فإنه يعتبر جريمة إذا فشل الفرد في الإجابة عن الأسئلة أو لم يمتثل لطلبات مثل إظهار إثبات هوية أو في حالة آسيا، خلع الحجاب.
وخلال الحوار الذي كشفت نصه «الغارديان»، قال الضباط لآسيا: «قد ينتهي بك الأمر إلى الاعتقال لأنك ترفضين السماح لنا بالتقاط صورة لشعرك».
وبرغم اعتراض آسيا المولودة في بريطانيا، والتي كانت مسافرة مع عائلتها لزيارة أختها في البحرين، بأنها «غير مرتاحة» لطلب خلع الحجاب، لكن أحد الضباط قال إنه يصعب تحديد هويتها بسبب الحجاب.
بينما قال لها ضابط آخر: «ليس لدي أي فكرة عن وضع أذنيك على وجهك. مثلاً، قد لا تكون لديك أذنان. لا نعرف كيف تبدو».
وتقدمت آسيا بعد ذلك بشكوى ضد الشرطة البريطانية بسبب الطريقة التي تعامل معها الضباط ومحاولات تخويفها من أجل خلع الحجاب والتقاط صور لها.
وقال المتحدث باسم منظمة كيدج المدافعة عن حقوق الإنسان في بريطانيا محمد رباني إن انتهاك حقوق آسيا ليس الحادث الوحيد الذي تتعرض فيه نساء مسلمات في بريطانيا لانتهاكات من قِبَل الشرطة.
وأشار في تصريحات لـ«الرؤية» إلى أن هناك عدداً من الحالات المماثلة التي شهدتها مطارات بريطانيا خلال الأعوام القليلة الماضية.
وقال رباني إن تكرار مثل هذه الانتهاكات ضد المسلمات في المطارات البريطانية قد يشير إلى وجود استراتيجية غير معلنة من قِبَل الشرطة لاستهداف النساء المسلمات.
ولفت إلى أنه من الواضح أن الشرطة كانت تعلم بأن ما فعلته مع آسيا انتهاك لحقوقها كسيدة مسلمة، ولذلك اختارت تسوية الأمر خارج المحكمة، وذلك لتجنب وضع قضية آسيا سابقة للنساء الأخريات اللاتي تم رفع حجابهن بالقوة في المطارات البريطانية ويشجعهن على مقاضاة الشرطة.
وأضاف أن الوقت قد حان لإلغاء قانون «قف للتفتيش» الذي وصفه بأنه مثير للجدل.