2020-03-17
اعتباراً من الساعة الـ12 ظهر اليوم الثلاثاء، حسب توقيت باريس، بات يتوجب على كافة السكان في فرنسا وأقاليمها ما وراء البحار، تبرير أي تحرك يقومون به خارج منازلهم، أمام السلطات الأمنية في مختلف شوارع البلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد خطاب «تاريخي» ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون، مساء أمس، ردد فيه عدة مرات عبارة «نحن في حرب صحية»، وأعلن عبره سلسلة إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا، مشدداً على أن أي خرق للقواعد المعلنة سيواجه بعقوبات قانونية صارمة.
وتضمنت الإجراءات منع التنقل إلا للأمور الضرورية وإرجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في البلاد ووضع جميع الإمكانات البشرية والمادية في خدمة قطاع الصحة لمواجهة الوضع المتأزم.
وبعيد هذا الخطاب بساعات، أعلنت السلطات المحلية عن إلزام كافة الفرنسيين بالتوقيع على «وثيقة» خاصة، لأخذ إذن بالتحرك لأي غرض، وإظهارها للقوات الأمنية المنتشرة في مختلف مدن البلاد حالياً.
بدوره، قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير إنه سيتم نشر نحو 100 ألف شرطي ودركي في نقاط مراقبة ثابتة ومتنقلة للحد من التحرك غير الضروري للمواطنين، مشدداً على أن البلاد ستتخذ إجراءات حظر صحي مثلما هو الحال في إيطاليا وإسبانيا اللتين صارتا أكثر البلدان الأوروبية تضرراً من الوباء.
وحسب صحيفة «لوموند»، أكد كاستنير أن «كلمة النظام» حالياً واضحة: «ابقَ في منزلك»، مؤكداً أن كل من ينزل للشارع يجب أن يكون قادراً على تبرير الهدف من مغادرة منزله، ملوحاً بغرامة سيتم فرضها على المخالفين بقيمة 135 يورو.
وحسب الوثيقة «الورقة»، التي طلبت السلطات من الفرنسيين استظهارها، يُسمح للسكان بالتحرك فقط في ظروف محددة ولأسباب معينة تشمل:
- التوجه من البيت لمكان العمل في حال استحالة العمل عن بعد
- اقتناء الأغراض المعيشية الضرورية
- التحرك لأغراض صحية
- الزيارات العائلية لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
وعبر سالومون أمس، عن أسفه لخروج الكثير من سكان باريس بأعداد كبيرة، الأحد، رغم التوصية الرسمية بالبقاء في منازلهم ورغم الأمر الحكومي بإغلاق الحانات والمطاعم في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن «هذا المستوى المتدني من الامتثال يعني أننا لا نحقق نجاحاً في احتواء الوباء».
وتأتي هذه الخطوة بعد خطاب «تاريخي» ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون، مساء أمس، ردد فيه عدة مرات عبارة «نحن في حرب صحية»، وأعلن عبره سلسلة إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا، مشدداً على أن أي خرق للقواعد المعلنة سيواجه بعقوبات قانونية صارمة.
وتضمنت الإجراءات منع التنقل إلا للأمور الضرورية وإرجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في البلاد ووضع جميع الإمكانات البشرية والمادية في خدمة قطاع الصحة لمواجهة الوضع المتأزم.
وبعيد هذا الخطاب بساعات، أعلنت السلطات المحلية عن إلزام كافة الفرنسيين بالتوقيع على «وثيقة» خاصة، لأخذ إذن بالتحرك لأي غرض، وإظهارها للقوات الأمنية المنتشرة في مختلف مدن البلاد حالياً.
بدوره، قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير إنه سيتم نشر نحو 100 ألف شرطي ودركي في نقاط مراقبة ثابتة ومتنقلة للحد من التحرك غير الضروري للمواطنين، مشدداً على أن البلاد ستتخذ إجراءات حظر صحي مثلما هو الحال في إيطاليا وإسبانيا اللتين صارتا أكثر البلدان الأوروبية تضرراً من الوباء.
وحسب صحيفة «لوموند»، أكد كاستنير أن «كلمة النظام» حالياً واضحة: «ابقَ في منزلك»، مؤكداً أن كل من ينزل للشارع يجب أن يكون قادراً على تبرير الهدف من مغادرة منزله، ملوحاً بغرامة سيتم فرضها على المخالفين بقيمة 135 يورو.
وحسب الوثيقة «الورقة»، التي طلبت السلطات من الفرنسيين استظهارها، يُسمح للسكان بالتحرك فقط في ظروف محددة ولأسباب معينة تشمل:
- التوجه من البيت لمكان العمل في حال استحالة العمل عن بعد
- اقتناء الأغراض المعيشية الضرورية
- التحرك لأغراض صحية
- الزيارات العائلية لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
ووفق الصحيفة، يمكن لسكان فرنسا تنزيل الوثيقة من موقع خاص والتوقيع عليها إلكترونيا، كما يمكن كتابة الوثيقة والتوقيع عليها يدوياً.
وبلغت أعداد الإصابات في فرنسا 6633 إصابة بينها 148 وفاة، فيما حذر مسؤولون في البلاد سابقاً من بينهم جيروم سالومون مدير جهاز الصحة العامة، من صعوبة احتواء الوباء الجديد.
