قوبل قرار هيئة حماية الدستور والمعروفة بالاستخبارات الداخلية الألمانية بوضع مجموعة «الجناح» التابعة لحزب «البديل من أجل ألمانيا» تحت المراقبة مؤخراً، بالكثير من الارتياح والتضامن من قبل أحزاب ومواطنين معتبرين أن ألمانيا تخطو بذلك خطوات حقيقية وفعالة في مكافحة العنصرية.
حزبا «الخضر» و«الاشتراكي الديمقراطي» اعتبرا أنه حان الوقت للمزيد من هذه الخطوات لمحاربة الكراهية وتصاعد اليمين المتطرف في ألمانيا، وخاصة بعد حادث «هاناو» الذي قتل فيه ألماني 9 مسلمين في مقهى للشيشة.
«ساسكيا إسكن»، النائبة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكدت أنها خطوة جيدة ولكن ليست كافية، لأنه من الضروري أن تعقبها إجراءات أشد، ومنها شطب وظائف بعض أعضاء المجموعة التي تضم 7 آلاف شخص، وخاصة أن منهم موظفين بالدولة، متسائلة كيف لهؤلاء أن يكونوا معلمين يعلمون أطفالنا في المدارس أو مستشارين بالمحاكم الألمانية يقررون مصائر الناس.
وعبرت عن تعجبها من أنه كيف لهؤلاء الموظفين بالدولة ـ وتحت لواء الدستور الألماني ـ أن يستمروا في مناصبهم ونحن نعلم أنهم لا يحترمون هذا الدستور الذي يقر الديمقراطية والمساواة بين البشر دون كراهية لأجناس عن غيرها.
وأجرى موقع «دير شبيغل» استطلاع رأي حول القرار، ظهر فيه أن 3 من كل 4 ألمان يرون هذا القرار صحيحاً.
ويرى مراقبون أن القرار يعد ضربة حقيقية ضد العنصرية، ويؤكد -بشكل رسمي- أن ألمانيا قررت ألا تستمر في التسامح مع الكراهية واستغلال الأحزاب الشعبوية نبرة العداء ضد المسلمين والأجانب لتحقيق انتصارات في الانتخابات على حساب السلام في المجتمع، وأنه لابد من خطوات أخرى تضع حزب البديل بالكامل تحت المراقبة.
من جانبه، أكد «مارك لوفيه»، الباحث بالمعهد الألماني لسياسات التنمية، في تصريحات لـ«الرؤية» أن قرار المراقبة يرسل رسالة بعد اعتداء هاناو بأن ألمانيا قررت أن تستعمل أدواتها للحرب على العنصرية التي ارتفعت وتيرتها بصورة مخيفة مؤخراً، والتي يعد حزب البديل مسئولاً بصورة مباشرة وكبيرة عنها، لأنه شجع على إعلاء خطاب العنف وكراهية الآخر.
وأشار إلى أن هناك حاجة لمراقبة الحزب بأكمله، وليس مجموعة واحدة منه، لأنه مثلما وصفه سياسيون يعد بمثابة الذراع السياسية للكراهية، وأن أمثال «بيورن هوكه» العضو بحزب البديل الذي أسس المجموعة ما هم إلا قنابل تهدف لنسف النظام الألماني وقيم الدستور بهجومهم المستمر والمستعر ضد الأجانب والمسلمين في ألمانيا .
وقد أعلنت هيئة حماية الدستور مراقبة مجموعة «الجناح»، لوجود معلومات لديها بأنها تتبنى أفكاراً وأهدافاً متطرفة يمكن أن تضر بالبلاد.
ويقر القانون الألماني لهيئة حماية الدستور استخدام الوسائل الاستخباراتية مثل المراقبة والتعقب إذا ما صنفت منظمة أو مجموعة على قائمة المشتبه بهم.