كشفت وثائق حكومية سرية مسربة استمرار عمليات التجسس والهجمات الإلكترونية غير القانونية والتحقيقات الجنائية التي تجريها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي تستهدف منتقدي نظامه الذين يعيشون في ألمانيا دون هوادة، على الرغم من تفشي فيروس كورونا المتحور على مستوى العالم خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأظهرت الوثائق السرية، التي حصل عليها موقع «نورديك مونيتور السويدي»، التغريدات على موقع «تويتر» من المنشقين الأتراك المقيمين في ألمانيا وتقريراً نشرته مؤسسة الحوار والتعليم، تم إدراجها من قِبَل السلطات في تركيا كدليل على ارتكاب جرائم الإرهاب.
كما كشفت الوثائق أيضاً كيف نفذت الشرطة التركية هجمات إلكترونية وحاولت اختراق حسابات المنتقدين في ألمانيا.
وتظهر إحدى الوثائق، التي خُتمت بـ«السرية» وتم تأريخها بـ13 فبراير الماضي، أن الوحدة الإلكترونية للشرطة التركية جمعت تقريراً على موقع مؤسسة الحوار والتعليم، وهي منظمة تابعة لحركة رجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن، المقيم بالولايات المتحدة، ويشير ملحق للوثيقة إلى أن الشرطة جمعت تقريراً من 171 صفحة عن المنظمة، وتقريراً من 39 صفحة عن إركان كاراكويون الرئيس التنفيذي للمنظمة، وتقريراً من 23 صفحة عن حسين كاراكوش نائب الرئيس.
ووقع الوثيقة إبراهيم باران نائب رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة، وتم تسليمها إلى إدارة مكافحة الإرهاب في المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية.
وتشير وثيقة أخرى، تم ختمها أيضاً بـ«السرية» وتم تأريخها بـ20 فبراير الماضي، إلى أنه تم تقديم التقارير إلى قسم (الإنتربول / يوروبول) في قسم الشرطة وإدارات الشرطة الإقليمية في أنقرة وإسطنبول وإزمير وقونية. كما تم إرسال نسخة إلى إدارة مخابرات الشرطة.
وتطلب الوثيقة، التي وقعها أردوغان كارتال نائب مدير إدارة مكافحة الإرهاب، من مختلف الوحدات العمل مع السلطات القضائية للقيام بما هو مطلوب منها فيما يتعلق بكاراكويون وكاراكوش.
وحاولت الشرطة التركية الحصول على مزيد من المعلومات عن طريق الشروع في إجراءات استعادة كلمة المرور وإعادة تعيين حسابات تويتر وفيسبوك لهؤلاء المنتقدين ومنظماتهم، وتعرَّض آخرون لمحاولات قرصنة.
ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، وخاصة أعضاء حركة غولن، حملات مراقبة ومضايقات وتهديدات بالقتل والاختطاف منذ عام 2014.
وتصنف حكومة أردوغان جميع منتقديها على أنهم إرهابيون، وهناك 166 صحافياً محبوسين حالياً في السجون التركية بتهم الإرهاب، مما يجعل تركيا أكبر سجن للصحافيين في العالم.
وهناك أكثر من 30% من الدبلوماسيين الأتراك، و60% من كبار ضباط الشرطة، ونصف الجنرالات العسكريين ونحو 30% من القضاة والمدعين العامين في تركيا، تم إعلانهم إرهابيين بين عشية وضحاها في عام 2016 بموجب القرارات التنفيذية لحكومة أردوغان دون أي تحقيقات إدارية وبالتأكيد دون أي إجراءات قضائية، بحسب الوثائق.
في تركيا، تم وضع أكثر من نصف مليون شخص ينتمون إلى حركة غولن في مراكز الاحتجاز بتهم الإرهاب «الملفقة» في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016. ومنذ ذلك الحين، تم فصل أكثر من 130 ألف موظف حكومي من قِبَل الحكومة دون أي تحقيق قضائي أو إداري فعال، ونحو 4560 منهم كانوا قضاة ومدعين عامين وتم استبدالهم بموظفين مؤيدين لأردوغان.
وأوضحت الوثائق أنه نتيجة للتطهير الهائل، أصبح القضاء التركي وسلطات إنفاذ القانون أدوات في أيدي حكومة أردوغان.
ونشر موقع «نورديك مونيتور» في السابق تقريراً يكشف كيف انخرطت السفارات التركية والمسؤولون القنصليون في التجسس على منتقدي الحكومة في 92 دولة أجنبية كجزء من حملة التجسس الممنهجة التي كانت تقوم بها.