شهدت نهاية يوم 31 مارس 2020، طي صفحة الحياة الملكية الخاصة بالأمير هاري وزوجته ميغان ماركل دوق ودوقة ساسكس «سابقاً»، بعد أن تخلى الزوجان بشكل رسمي عن واجباتهما الملكية بناء على رغبتهما التي صادقت عليها الملكة إليزابيث في وقت مبكر من هذا العام.
القرار الذي ذكر الزوجان أنه جاء بعد «أشهر من التفكير» ودون الرجوع إلى قصر باكينغهام، كان أساسه الاستقلال المالي بالنسبة لهما، لذا فهذا القرار لا يعني خروجهما من العائلة، هما لا يزالان جزءاً من العائلة الملكية البريطانية.
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، فقدا لقبي «صاحب السمو الملكي وصاحبة السمو الملكي»، لكن هذا لا يغير من موقع هاري في خط خلافة جدته في عرش المملكة المتحدة.
هما أيضاً فقدا الإجراءات الأمنية التي تخصهما كزوجين في العائلة الملكية البريطانية، إذ يجب عليهما منذ اليوم الاهتمام بأمنهما وأمن ابنهما بشكل شخصي، فلن يتلقى حفيد الملكة إليزابيث الدعم المالي المخصص من دافعي الضراب أو أي أموال لحمايته بعد أن تخلى عن مهامه في الحياة الملكية، إلا أن تسريبات من داخل القصر تداولتها الصحافة العالمية لمحت إلى دعم غير مباشر يدرسه بعض أفراد الأسرة لحماية هاري وميغان وآرتشي بشكل غير مباشر.
هذا البند على وجه الخصوص واجه معارضة عارمة في أرجاء التاج البريطاني، إذ وقع حوالي 20 ألف شخص عريضة إلكترونية طالبوا من خلالها بعدم تحميل تكاليف حماية الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في كندا لدافعي الضرائب البريطانيين.
الزوجان لم يفقدا منازلهما في ملكية وندسور في إنجلترا، وذلك بعد أن سددا 2.4 مليون جنيه استرليني من الأموال العامة التي استخدمت لأعمال التجديد الخاصة بمنازلهما.
وأخيراً يبقى القرار لهما في الخطوة القادمة من حياتهما وفي الطريقة التي يرغبان في أن يديرا بها شؤون أسرتهم الصغيرة مالياً، وهذا ما أكداه في بيان سابق صدر عن مكتبهما، أشارا به إلى أنهما سيركزان الآن وفي الأشهر القليلة المقبلة على أسرتهما، بينما يعملان على «تطوير منظمتهما المستقبلية غير الربحية».