وافقت لجنة العدل في البرلمان التركي، يوم السبت، على مشروع قانون مثير للجدل سيُطلق بموجبه سراح ما يصل إلى 100 ألف سجين لدرء انتشار فيروس كورونا القاتل، بينما يترك السجناء من الصحافيين والسياسيين في السجن ليعولوا أنفسهم.
وقوبل ما يقرب من 100 مقترح لإدخال تعديلات على مشروع القانون من قِبَل حزب الشعب الجمهوري المعارض، وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وغيرهما، بالرفض خلال مفاوضات مناقشة المقترح.
وبعد فترة وجيزة من تمرير القرار، وردت تقارير عن اندلاع أعمال شغب داخل سجن في مدينة بطمان ذات الأغلبية الكردية.
وقد يشهد مشروع القانون، الذي صاغه حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه حزب الحركة القومية، إطلاق سراح ما يصل إلى 100 ألف سجين، من خلال توسيع شروط منح الإفراج المبكر.
في وقت سابق، انتقد المشرعون الاقتراح خلال المفاوضات داخل اللجنة، بحجة أنه سيطلق سراح السجناء المسؤولين عن بعض الحوادث الأكثر دموية في تركيا، ومع ذلك يُبقي الصحافيين والمعارضين السياسيين في السجن.
وقال نائب حزب الشعب الجمهوري أوتكو تشاكيروزر إن التمييز بين السجناء غير عادل ويجب توسيع نطاق التعديلات القانونية بالتأكيد.
دعا عضو البرلمان من حزب الشعب الجمهوري إلى «السلام الاجتماعي» من خلال توسيع الاقتراح ليشمل الصحافيين والسجناء السياسيين.