انقسم الرأي العام في بريطانيا في رد الفعل على إعلان الحكومة عن تخفيف إجراءات الحظر المفروضة بسبب وباء كورونا.
وفور إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون، مساء الأحد، عن حزمة إجراءات من شأنها منح المواطنين بعض الحرية في الحركة وإدارة أعمالهم، انطلق عدد من الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تدعو لوقف تخفيف قيود الحركة.
ومن أبرز هذه الحملات، تلك التي أطلقها أولياء الأمور لوقف قرار عودة بعض صفوف الدراسة في المرحلة الابتدائية، بداية من أول يونيو القادم.
وقد نجحت هذه الحملة خلال ساعات في جمع ما يقرب من 400 ألف توقيع، ما سيمثل ضغطاً كبيراً على حكومة المحافظين.
وقالت آنا ليوك، وهي مُدرسة في مدرسة هيز بارك الابتدائية في جنوب شرق لندن لـ«الرؤية» إن هذا القرار ليس بالتأكيد في صالح التلاميذ، خاصة أنهم في مرحلة مبكرة من التعليم. ليس هناك مبرر لهذا القرار سوى إعطاء أولياء أمورهم حرية الحركة والخروج من المنزل والعودة إلى مكاتبهم لتولي أعمالهم. ولكن ربما يكون ذلك على حساب صحة الأطفال وإدارات المدارس.
وفي الوقت ذاته تسود حالة من الارتباك بشأن قرار عودة الموظفين إلى مكاتبهم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
تنقسم الآراء حول تعريف الضرورة ومن الذي سيحددها، صاحب العمل أم الموظف، فضلاً عن الارتباك بسبب موعد بدء سريان هذا القرار.
وحين أعلن جونسون إمكانية عودة الموظفين خلال كلمته، مساء الأحد، اعتقد البعض أنه من الممكن أن يعودوا لمكاتبهم صباح الاثنين، لكن الحكومة عادت صباح اليوم، لتوضح أن القرار سيبدأ سريانه يوم الأربعاء القادم.
ومن المنتظر أن تصدر، مساء اليوم، مذكرة حكومية تقول وسائل الإعلام، إنها ستتضمن 50 صفحة تحدد شروط العودة للمكاتب والاحتياطات الصحية التي يجب أن يلتزم بها الجميع في حالة العودة.