انتقد الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، إقصاء العشرات من رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة في تركيا، منذ العام الماضي بدعوى محاربة الإرهاب.
وتم إقصاء نحو 45 رئيس بلدية من حزب الشعب الديمقراطي، الليبرالي والموالي للأكراد، منذ أغسطس 2019.
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال المئات من السياسيين المحليين والمسؤولين المنتخبين وآلاف من أعضاء حزب الشعب الديمقراطي بتهم تتعلق بالإرهاب منذ الانتخابات المحلية التي جرت في 19 مارس من ذلك العام.
وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن تطبيق تشريع جنائي موسع أو مكافحة الإرهاب لا يجب أن تتم «لأسباب سياسية» لأن ذلك «يقوض بشكل خطير الأداء الصحيح للديمقراطية المحلية».
وأكد المتحدث أنه «في حين أن الحكومة التركية لها حق مشروع في محاربة الإرهاب، إلا أنها مسؤولة أيضاً عن ضمان أن يتم ذلك وفقاً لسيادة القانون».
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتهم حزب الشعب الديمقراطي بأن له صلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور.