أعلنت ألمانيا سعيها لفرض عقوبات أوروبية ضد مواطن روسي لتورطه في القرصنة الإلكترونية التي تعرض لها النظام المعلوماتي لمقر البرلمان «بوندستاغ»، في الوقت الذي أظهرت فيه الأدلة أنه يعمل لصالح المخابرات الروسية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها استدعت السفير الروسي سيرغي نيتشاييف، اليوم الخميس، لإبلاغه شخصياً بالخطوة.
وأوضحت الوزارة أن الدبلوماسي الألماني البارز ميغيل بيرغر «دان بشدة الهجوم على البرلمان الألماني باسم الحكومة الألمانية» أثناء لقائه مع نتشاييف.
وذكرت الوزارة أن ألمانيا ستسعى لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على ديمتري بادين، وربما آخرين، في ظل نظام جديد تم إنشاؤه لمحاربة الهجمات الإلكترونية.
وأشار إلى مذكرة صادرة عن الادعاء الفيدرالي الألماني في 5 مايو بشأن بادين، الضابط بوكالة الاستخبارات العسكرية الروسية.
وتلاحق السلطات الأمريكية بادين بالفعل، ويعتقد أنه جزء من مجموعة القراصنة المعروفة باسم «إيه بي تي 28 أو فانسي بير».
وأشارت إلى أن بادين متهم بالتورط في الهجوم «بالاشتراك مع أشخاص آخرين لم تكشف هوياتهم بعد». وأنه «قام بعملية استخبارية ضد ألمانيا لصالح مخابرات أجنبية».
وقالت الوزارة إن «المتهم مشتبه في مسؤوليته عن القرصنة الإلكترونية على البرلمان الألماني في أبريل ومايو عام 2015 كعضو في مجموعة القراصنة المعروفة باسم إيه بي تي 28 أو فانسي بير».
وأكدت الوزارة أن هناك «أدلة موثوقة» على أنه كان عضواً بالاستخبارات العسكرية الروسية وقت الهجوم.
لم تصدر وزارة الخارجية الروسية تعليقاً فورياً لكنها نفت في السابق تورط روسيا في الهجوم.
وكانت المستشارة أنجيلا ميركل قد صرحت في وقت سابق من هذا الشهر بأن هناك «أدلة دامغة» على أن مراسلات مكتبها البرلماني كانت من بين الوثائق التي استهدفها الهجوم.
نفى المسؤولون الروس مراراً أي تورط من جانب موسكو في هجوم القرصنة على البرلمان الألماني عام 2015، ووصفوا الاتهامات الألمانية بأنها لا أساس لها. ورفضوا بالمثل الاتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 والهجمات الإلكترونية المزعومة على دول ومؤسسات غربية أخرى.
ولم ترد وزارة الخارجية الروسية على الفور على طلب للتعليق.