أعلنت الحكومة في مالطا تبرئة رئيس الوزراء روبرت أبيلا، الذي يخضع للتحقيق منذ منتصف أبريل لدوره في وفاة 5 مهاجرين على الأقل حاولوا الإبحار من ليبيا إلى إيطاليا.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف مالطا" اليومية عن تقرير المحكمة قوله إن «التحقيق في مسؤولية رئيس الوزراء وضابط كبير وطاقم زورق دورية تابع للقوات المسلحة المالطية عن مقتل 5 مهاجرين على الأقل قد برأهم من تهمة القتل».
وأوضح المصدر أن «أي دليل أو شهادة» لم يدعم الاتهامات الموجهة ضد أبيلا.
واتهمت المنظمات غير الحكومية السلطات المالطية في منتصف أبريل بعدم مساعدة المهاجرين العالقين في مياهها الإقليمية، وهو ما نفته السلطات التي عزت إغلاق موانئها أمام المهاجرين إلى تفشي فيروس كورونا المستجد.
وعاد المركب إلى ليبيا بعدما أخفق في الوصول إلى السواحل الأوروبية. ولقي 5 ركاب مصرعهم، فيما فقِد 7 آخرون، بحسب منظمات غير حكومية.
وقدمت منظمة جمهورية مالطا للحقوق المدنية حينها مذكرتين للشرطة، قائلة إن رئيس الوزراء أبيلا وقائد القوات المسلحة جيفري كورمي تقاعسا «في شكل إجرامي» عن إنقاذ المركب.
وقال رئيس الوزراء في خطاب متلفز حينها إنه تطوع للتعاون مع تحقيق الشرطة.
وتابع أبيلا «علمت أنه بسبب طبيعة الاتهامات طلبت الشرطة من قاض فتح تحقيق ضدي وضد مسؤولي القوات المسلحة». وأضاف أن السلطات ستحقق في «مصرع عدة مهاجرين غير شرعيين في البحر».
لكن القاضي الذي برأ المسؤولين والعسكريين المالطيين طلب من الشرطة مواصلة تحقيقاتها المتعلقة بمهرب المهاجرين.
وبموجب القانون المالطيّ، يتم التحقيق في تقارير الشرطة تلقائياً.
ويمكن بعد ذلك بدء الإجراءات الجنائية استناداً إلى الأدلة التي تم العثور عليها.