هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً باستخدام الجيش لوقف الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في جميع أنحاء الولايات بعد مقتل المواطن الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد من قبل شرطي.
وكانت غالبية الاحتجاجات التي ملأت شوارع المدن الأمريكية سلمية، إلا أن بعضها أظهر العنف مما دفع الرئيس الأمريكي بالتهديد بالجيش الأمريكي المثير للجدل لأن رئيس الولايات المتحدة لا يحق له استخدام قوات الجيش داخل البلاد إلا وفق شروط معينة.
وكان دونالد ترامب قد عرض إرسال قوات من الجيش إلى مينيسوتا، وقال: «لدينا جيشنا جاهز ومستعد وقادر إذا أرادوا استدعاء جيشنا في أي وقت. يمكن أن يكون لدينا قوات على الأرض بسرعة». نيويورك تايمز قالت يوم السبت إن ترامب وجه الجيش الأمريكي بتجهيز وحدات من الشرطة العسكرية لنشر محتمل لها في مدينة مينيابوليس التي شهدت واقعة الاعتداء وتعمها اضطرابات منذ تاريخه.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إنها نقلت نحو 1600 من قوات الجيش إلى منطقة العاصمة واشنطن، وذلك بعد احتجاجات عنيفة في المدينة على مدار الليالي الماضية.
وقال جوناثان راث هوفمان، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان، إن القوات «في حالة تأهب قصوى»، لكنها «لا تشارك في الدعم الدفاعي لعمليات السلطة المدنية».
يأتي ذلك فيما استمر تظاهر عشرات الآلاف في مدن أمريكية رئيسية، لليلة الثامنة على التوالي من الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي، على يد شرطي أثناء اعتقاله.
وصرح مسؤولون كبار في البنتاغون يوم الثلاثاء بأن الوزارة تفضل الاعتماد على قوات الحرس الوطني.
من المسؤول عن القوات المسلحة الأمريكية؟
الرئيس هو القائد الأعلى للولايات المتحدة ولديه سلطة لنشر الجيش الأمريكي كما يشاء في الخارج، كما يمكنه اتخاذ القرارات العسكرية بدون الرجوع للكونغرس إلا بحالة واحدة وهي أي عمل عسكري يدوم لأكثر من 60 يوماً أو في حال إعلان حرب.
ومع ذلك لا يحق لرئيس الولايات المتحدة استخدام الجيش الأمريكي لإنفاذ القانون على الأراضي الأمريكية إلا بشروط معينة وذلك وفقاً لقانون التمرد الذي شرع في عام 1807 الذي تم تعديله عدة مرات.
ويمكن للرئيس الأمريكي استخدام قوات الجيش فقط لوقف «أي تمرد أو عنف أو تصرفات غير قانونية أو مؤامرة تعارض أو تعرقل تنفيذ قوانين الولايات المتحدة أو تعرقل سير العدالة».
وبحسب القانون فإنه يتحتم على الرئيس الأمريكي أخذ موافقة الجهاز التشريعي للولاية أو حاكمها لاستخدام الجيش، وفي هذه الحالة يعتبر قيام ترامب بنشر الجيش في أي ولاية دون موافقة حاكمها تصرفاً غير قانوني.
هل تم استخدام القانون سابقاً؟
وفقاً لوكالة رويترز فإن قانون التمرد استخدم 10 مرات في الولايات المتحدة، وكانت آخر مرة في عام 1992 وذلك لقمع أعمال الشغب والعنف التي اندلعت في لوس أنجلوس بعد تبرئة 4 ضباط من تهمة قتل رجل.
وحينها استخدم القانون بناء على طلب من حاكم كاليفورنيا من الرئيس الراحل جورج بوش الأب.
ما الفرق بين الجيش وقوات الحرس الوطني؟
الحرس الوطني هو قوة عسكرية احتياطية للجيش الأمريكي، وغالباً ما يتم استدعاؤه للعمل في حالات الطوارئ المحلية في الولايات المتحدة، ويتألف من أعضاء احتياطيين من الجيش وسلاح الجو.
ولكل ولاية من الولايات الـ50 وحدة الحرس الوطني الخاصة بها، ويشغل غالبية أعضاء الحرس الوطني وظائف مدنية بالإضافة للعمل كاحتياطي.
ويسيطر على الحرس الوطني كل من حكام الولايات والرئيس الأمريكي، وغالباً يستخدم حكام الولايات وحدات الحرس الوطني في حالات الطوارئ المحلية والكوارث الطبيعية كحرائق الغابات والأعاصير والفيضانات.
يتمتع الرئيس الأمريكي أيضاً بسلطة نشر قوات الحرس الوطني خارجياً دون الرجوع لحكام الولايات.
وحتى الآن تم نشر وحدات الحرس الوطني في 23 ولاية في جميع أنحاء الولايات المتحدة استجابة للاحتجاجات.