الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

دراسة تكشف «الملف الأسود» لضباط الشرطة الأعنف بأمريكا

دراسة تكشف «الملف الأسود» لضباط الشرطة الأعنف بأمريكا

سلطت حادثة وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد الضوء من جديد على مسار الشرطة في الولايات المتحدة مع استغلال السلطة الممنوحة لأفرادها للتعامل بعنف ووحشية مع الموقوفين والمطاردين.

وأظهرت دراسات حديثة ارتباطاً وثيقاً بين تاريخ ضابط الشرطة وملفه السلوكي واحتمال تورطه في إطلاق النار أو تعنيف المعتقلين أو المطاردين، وتبيّن هذا الأمر بشكل جلي في حادثة «فلويد» إذ سبق للمتورطين فيها المشاركة في حوادث إطلاق نار وقتل وتعنيف دون أسباب قانونية وجيهة.

وحسب موقع «ذا كونفرزيشن» فإن الدراسات خلصت إلى أنه كل ما سبق للشرطي التورط في حوادث إطلاق نار أو تعامل وحشي فإنه من المرجح أن يكون عرضة في المستقبل لظهور اسمه في حوادث أكثر عنفاً وفظاعة.

ووفقاً للموقع، أظهرت دراسة نشرتها المجلة الاقتصادية الأمريكية، شملت 50000 شكوى من «سوء التصرف» ضد شرطة شيكاغو أن الضباط الذين سبق أن اتهمهم مدنيون بانتهاك حقوقهم، كانوا الفئة الأكثر تورطاً مع الوقت في وقائع عنف وانتهاك أفظع للحقوق المدنية.

وحسب الباحثة في جامعة «فيلانوفا» الأمريكية جيل مكوركيل فإن أجهزة الشرطة لا تحقق بشكل كافٍ في مزاعم سوء السلوك ونادراً ما تستجيب لشكاوى المواطنين، حيث تقتصر العقوبات التأديبية على أكثر الحالات فظاعة فقط.

وبالعودة إلى نموذج حادثة «فلويد» أشارت الباحثة إلى أن الشرطي المتهم الأول والذي جثا على رقبة القتيل، الضابط ديريك شوفين لديه سجل حافل في انتهاك حقوق الموقوفين والمطاردين.

ففي عام 2006 كان شوفين أحد 6 ضباط أطلقوا 43 طلقة خلال 4 ثوان على شاحنة يقودها رجل مطلوب في قضية هجوم بسكين حيث توفي على الفور، فيما لم يواجه الضباط حينها أي متاعب قانونية بسبب عملية القتل هذه.

وكذلك اتهم الضابط ديريك شوفين في 18 شكوى بسوء السلوك خلال السنوات الأخيرة، وشارك في قضيتي إطلاق نار، ومن مجمل الشكاوى المرفوعة ضده، وجهت له رسالتا توبيخ فقط.

ولفتت مكوركيل كذلك إلى سجل الضابط تو ثاو الذي كان حاضراً أثناء عملية التوقيف البشعة التي أدت إلى مقتل فلويد في مينيابوليس، وقالت إن ثاو سبق أن اتهم في دعوى عام 2017.

وأوضح المشتكي حينها الشاب لامار فيرجسون أن الشرطي لاحقه دون أي سبب في الشارع حيث تم تقييده وتعرض للركل واللكم ما أدى لكسر أسنانه، فيما تمت تسوية القضية لاحقاً مقابل 25 ألف دولار دون أن يتبين ما إذا كان الشرطي ثاو قد تلقي أي تأديب أو إنذار من إدارته.