أعادت الاحتجاجات التي انطلقت من أمريكا وعمت أنحاء واسعة من العالم للمطالبة بمكافحة العنصرية والحد من عنف الشرطة تجاه الأمريكيين من أصول أفريقية إلى الواجهة مطالب حملات وحركات وصف بعضها بالفوضوي والمحرض على السلم الاجتماعي.
ومن أبرز الحركات التي اتسعت دائرة مؤيديها خلال الاحتجاجات الأخيرة في الولايات المتحدة حملة «المطالب الثمانية للإلغاء» والتي انطلقت قبل فترة للمطالبة بتطبيق حزمة إجراءات تدعو لتقليص صلاحيات الشرطة إلى الحد الأدنى وإغلاق أماكن الاحتجاز والتوقيف.
وتشمل مطالب الحركة: وقف الدعم المالي لأجهزة الشرطة، طرد عناصر الشرطة من المدارس والمستشفيات، تحرير المساجين بتهم بسيطة وإغلاق مراكز الاعتقال والاحتجاز، الاستثمار في الحوكمة الذاتية للمجتمع، توفير مساكن للجميع، إبطال قوانين التجريم بشكل عام، تعزيز الاستثمار في الرعاية الاجتماعية، ونزع أسلحة الشرطة.
ووفقاً لموقع «ذا كونفرزيشن» فإن مطالب الحركة لقيت دعماً ترويجياً مهماً عبر المظاهرات التي عمت شوارع الولايات المتحدة، رغم راديكالية الحلول التي تقدمها ومخاطرها الاجتماعية والأمنية.
ويشير الموقع إلى أن الاحتجاجات الأخيرة وما رافقها من إجراءات حدّت من صلاحيات أقسام الشرطة في بعض الولايات الأمريكية، دفع بأحد أهم مطالب الحركة المذكورة إلى أن يصبح «قضية نقاش وطني» بعد أن كان مجرد فكرة «خيالية» تُداعب أحلام اليسار الراديكالي.
ويلفت التقرير إلى أن الشرطة الأمريكية واجهت منذ 2010 حملات قوية من هذا النوع مدفوعة بتزايد الحوادث المتعلقة بإساءة التعامل والعنف خصوصاً ضد الأمريكيين من أصل أفريقي، حيث أسفرت هذه التحركات عن بعض الإصلاحات الجزئية في بعض ولايات أمريكا.
ويدّعي مناصرو خطاب حركة «المطالب الثمانية» أنه من الصعب إصلاح الشرطة الأمريكية عبر الإجراءات الجزئية، حيث يرون أن سوء معاملة الأقليات «جزء من عقيدتها» يعتمد على رواسب العنصرية والتمايز اللوني في تاريخ أمريكا.
في المقابل، يشير التقرير إلى أن مطالب الحركة تواجه رفضاً من قبل فئات واسعة من المجتمع، حيث إنه من الصعب التفكير في دولة بدون شرطة أو سجون.
ويلفت الموقع إلى أنه ورغم الانتقادات المتزايدة التي تربط تاريخ الشرطة في أمريكا بالعنف والتمييز العنصري، إلا أن الغالبية لا تزال مقتنعة بأهمية الشرطة في توفير الأمن وحماية الممتلكات وتطبيق القانون.