فشلت الشرطة في أكبر المدن الأمريكية في تلبية حتى أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تحكم استخدام القوة المميتة، وفقاً لما توصلت إليه دراسة جديدة من جامعة شيكاغو.
ووضع الباحثون في كلية الحقوق بالجامعة سياسات استخدام القوة المميتة التي تنتهجها الشرطة في أكبر 20 مدينة أمريكية تحت المجهر. وتبيَّن لهم عدم وجود قسم شرطة واحد يعمل بموجب مبادئ تتوافق مع الحد الأدنى للمعايير المنصوص عليها في القوانين الدولية لحقوق الإنسان، بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.
ومن بين أوجه الفشل التي حددها الباحثون، انتهاك بعض قوات الشرطة «شرط عدم استخدام القوة المميتة إلا عندما تواجه تهديداً مباشراً، وباعتبارها ملاذاً أخيراً».
وتسمح بعض أقسام الشرطة بردود مميتة في حالات - «هروب المشتبه بهم»، أو «الفارين من العدالة»، أو «منع الجريمة» - كل السيناريوهات التي يمكن اعتبارها خارجة عن الحدود التي يحددها القانون الدولي.
وفي مدن أخرى، فشلت المبادئ التوجيهية التي وضعتها الشرطة في تقييد استخدام الضباط للقوة بقدر يتناسب مع التهديد الذي يواجههم.
وتجد الدراسة أن أكبر قوات الشرطة في أمريكا تفتقر إلى الالتزام بالقانون، لأنها لا تخضع للمساءلة أمام القوانين المتوافقة مع حقوق الإنسان.
وتبرز الدراسة إلى أي مدى تنحرف الشرطة في أمريكا عن المعايير الدولية. في حين أن بمختلف أنحاء أوروبا، أصبحت سياسات الشرطة أكثر اتساقاً مع مبادئ حقوق الإنسان.
يستنتج الباحثون بجامعة شيكاغو أن استخدام القوة يُعد شكلاً من أشكال «العنف الذي تقره الدولة».
وساهم الإطار المتراخي لعمل الشرطة بالولايات المتحدة، في سلسلة جرائم القتل التي ترتكبها الشرطة ضد أصحاب البشرة السوداء العُزَّل. ومن بين الضحايا الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، الذي تسبب موته أثناء اعتقاله على يدي ضابط شرطة أبيض بمدينة مينيابوليس في مايو الماضي، في إثارة أسابيع من الاحتجاجات في أنحاء البلاد.
وفي مقابلة مع «الغارديان» هذا الأسبوع، قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد إنها «أصيبت بالذعر. لأننا نشاهد الناس يموتون علناً على أيدي أولئك الذين يُفترض أن يحمونا».
وجاءت تعليقات كالامارد في وقت عقد فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مناقشة عاجلة حول العنصرية وسلوك الشرطة في الولايات المتحدة.