لا يتحكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شؤون بلاده السياسية فحسب، بل تتوغل أذرعه الطويلة بصورة مخيفة في اقتصاداتها بالتعاون مع زوج ابنته بيرات إلبيرق الذي عيَّنه وزيراً للمالية، وذلك بحسب تقرير لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسيتونغ» الألمانية.
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان «صناديق الدولة التركية.. أذرع أردوغان الطويلة في الاقتصاد» أن الرئيس التركي وصهره يسيطران على صناديق مالية لها استثمارات كبيرة في العديد من الشركات المحلية، وأن المعارضة المتمثلة في حزب الشعب الجمهوري ترى أن هذه الصناديق السيادية تطورت لتأخذ اتجاه «دولة موازية».
وأشار التقرير إلى أن أردوغان وإلبيرق يمتلكان عبر هذه الصناديق ما يقرب من 7% من شركة الاتصالات التركية «تورك تيليكوم»، و36% من أحد أكبر البنوك التركية، و49% من الخطوط الجوية التركية، ونحو 100% في أكبر شركة منتجة للشاي في البلاد.
ونوَّه التقرير بأن أردوغان يكمل بسيطرته على الاقتصاد إحكام قبضته الديكتاتورية على البلاد، ويستخدمها كأوراق سياسية أيضاً.
وتحدّث الخبير المالي من «رايفايسن بنك» في فيينا غونتر ديوبر، عن أن أردوغان يخلط من خلال هذه الصناديق، السياسة بالاقتصاد، وخاصة أنه تم تأسيسها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، حيث تم تحويل ممتلكات الدولة إلى هذه الصناديق التي كانت تحتفظ بها وزارة المالية سابقاً لغرض الخصخصة.
وأكد ديوبر أن أردوغان وصهره يقومان بعمل صفقات واستثمارات عبر هذه الصناديق، بعيداً عن أعين الرقابة القانونية والدستورية، خاصة أنه في عام 2018 عندما أجرى تعديلات دستورية، طرد إداراتها القديمة وعيَّن مديراً جديداً، وأصبحا على رأسها دون مراقبة من غيرهما.
وأضاف التقرير أنها معافاة أيضاً من دفع الضرائب والرسوم، وأن التعديلات التي قام بها أردوغان في منتصف أبريل الماضي وسَّعت نطاق سيطرته على الشركات التي تحتاج إلى دعم بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني تحت وطأة فيروس كورونا.
وأكد أن اعتبار حزب الشعب الجمهوري المعارض بأن صناديق الثروة السيادية تتطور «في اتجاه دولة موازية» يصيب أردوغان بالقلق الشديد، لأن أمره ينكشف في أنه يستغلها ليظهر بدور المنقذ، خاصة أنه عند تراجع العملة المحلية الليرة إلى مستوى قياسي مؤخراً أمام الدولار، أعطى دعماً لعدد من البنوك بقيمة 3 مليارات دولار، ما جعله مساهماً أيضاً في بعضها.
من جهتهه، انتقد دينيس شين مراقب تركيا بوكالة التصنيف الائتماني «سكوب ريتينغز» مزج الأهداف في سياسات هذه الصناديق.
وأشار إلى أن أردوغان يستغلها في توجهات، بعضها اقتصادي بهدف الربح، والبعض الآخر في الاتجاه المعاكس عندما يتم تقديم الدعم للشركات ذات الأداء الاقتصادي السيئ بغرض تسييسها لمصلحة حكمه.
وأضاف شين، يبدو أن أردوغان يريد اكتساب تأثير متزايد على الاقتصاد التركي، ويرغب في تأجيل التعديلات الضرورية والإصلاحات الهيكلية.