عبر سؤالٍ تمحور حول «هل ما يزال النموذج الليبرالي الديمقراطي قادراً على إثبات تفوقه بعد الهزة التي تعرض لها بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد؟»، انطلقت صحيفة «لوموند» الفرنسية لتسلط الضوء على أبرز التداعيات السياسية لـ«كوفيد-19» على الديمقراطيات الغربية.
وناقشت الصحيفة في مقال للكاتبة سيلفي كوفمان، مستقبل النموذج الديمقراطي الغربي في ظل حالة التشتت والإرباك التي رافقت أداء كثير من حكومات المنطقة خلال الأزمة الصحية الحالية، بالتزامن مع احتدام الصراع بين النموذجين الصيني والأمريكي ومحاولة أوروبا رسم طريق ثالث بين النموذجين.
ولفتت كوفمان إلى المخاوف التي أبدتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخراً من أن النموذج الليبرالي الديمقراطي لم يثبت تفوقه في إدارة الأزمة الحالية.
ونقلت الصحيفة عن ميركل «قلقها» من أن أوروبا لم تتمكن حتى الآن من تقديم الدليل الكامل على «ترسخ النموذج الديمقراطي الليبرالي»، وذلك أثناء حديث مع وسائل إعلام أوروبية بمناسبة رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوربي التي بدأت اليوم الأربعاء.
وفي حديثها استعرضت، المستشارة الألمانية، أبرز مراحل الصراع الأيديولوجي الذي شهدته المنطقة من انهيار المعسكر الشيوعي وصولاً إلى التهديدات التي ترافقت مع ظهور الإرهاب والتطرف الديني، والاحتجاجات في المنطقة العربية، وحتى صعود التحدي الصيني والذي أثبت أنه بإمكان الأنظمة «الشمولية» النجاح في المعركة الاقتصادية.
وحسب «لوموند» فإن الحديث بهذه النبرة «المتشككة» من قبل زعيمة إحدى أكثر دول العالم نمواً واستقراراً في مقابلة كان يفترض أن تبعث رسائل أمل وتشجيع، تنطوي على شعور بالهشاشة يسود حالياً داخل معظم الديمقراطيات الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر يشمل الولايات المتحدة في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب، موضحة في إشارة إلى عمق الأزمة الديمقراطية هناك «من كان يتصور أن تعمد شبكات التواصل الاجتماعي إلى مصادرة رأي رئيس أمريكا بسبب نشر محتوى محرض على العنصرية والكراهية؟».
وفي السياق الأوربي، لفتت الصحيفة إلى أن الدورة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية الأخيرة، بعثت برسالة سياسية مهمة، تمثلت في امتناع 60 % من الناخبين عن التصويت، ما يشير إلى حالة سخط وعدم رضا عن النموذج الديمقراطي غير مسبوقة في البلاد.
وأشارت «لوموند» إلى نموذج جديد من الممارسة الديمقراطية يبدو أنه يلقى اهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تمثل في «مؤتمر المواطنين من أجل المناخ» الذي يندرج ضمن ما يعرف بالديمقراطية التشاركية، حيث تم فرز أسماء أعضائه عبر القرعة، ليقدموا مقترحات ستطرح على البرلمان أو عبر استفتاء عام لإقرارها.