تبنَّى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بالإجماع قراراً يطالب بوقف النزاعات في العالم لتسهيل عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد بعد أكثر من 3 أشهر على مفاوضات حثيثة بحسب دبلوماسيين.
وأعد القرار الذي تم تبنيه خلال تصويت خطي، كل من فرنسا وتونس اللتين رحبتا بتمريره. ووصف السفير التونسي في الأمم المتحدة قيس قبطني هذه النتيجة بـ«المكسب التاريخي» للبلدين.
ويشكك خبراء في تطبيق النص بعد الشلل الطويل الذي طال المجلس وساهم في تقويض مصداقيته.
والنص الذي عطلته لأشهر كل من الصين والولايات المتحدة، بسبب معارضتهما لذكر منظمة الصحة العالمية فيه، يرمي إلى دعم الدعوة التي أطلقها في 23 مارس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف لإطلاق النار في العالم.
وطالب القرار بـ«وقف فوري لكل النزاعات» المدرجة في مجلس الأمن باستثناء المعارك ضد الجماعات الجهادية. ويطالب أيضاً بـ«هدنة إنسانية 90 يوماً على الأقل» لتسهيل تقديم المساعدة الدولية للشعوب.
والقرار لا يتضمن كما في نسخته السابقة فقرات تشير إلى منظمة الصحة العالمية التي عارضتها بشدة الولايات المتحدة في 8 مايو.
وقال دبلوماسيون إنه تم إيجاد تسوية بمبادرة من إندونيسيا الدولة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأضيفت فقرة في المقدمة اكتفت بالتذكير بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار في 2 أبريل.
وفي النص حول ضرورة التضامن عالمياً لتخطي الوباء، دعت الجمعية العامة الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة «لتقدم كل الدعم والتعاون اللازمين لمنظمة الصحة العالمية».
وقبلت الصين الإشارة إلى نص الجمعية العامة التي كانت تريد إبراز دور منظمة الصحة العالمية على عكس الولايات المتحدة التي قطعت علاقاتها بالمنظمة الأممية المتهمة بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا ورفضت أي إشارة إليها صراحة أو ضمناً.
وقرار مجلس الأمن هو أول موقف رسمي حقيقي منذ اندلاع واحدة من أسوأ الأزمات منذ عام 1945 في مطلع العام الجاري. وباستثناء اجتماع في 9 أبريل نظمته ألمانيا وإستونيا، البلدان غير العضوين في مجلس الأمن، لزم المجلس حتى الآن الصمت حول الوباء القاتل الذي يتفشى في العالم.
ويتوقع أن يُعقد اجتماع ثانٍ غداً الخميس، مجدداً بمبادرة ألمانيا، الرئيسة الحالية لأعلى هيئة تنفيذية في الأمم المتحدة لشهر يوليو.
ومنذ 3 أشهر، تتعالى أصوات منددة بشلل مجلس الأمن الدولي بسبب المنافسة المتزايدة بين أكبر بلدين ممولين فيه، الولايات المتحدة والصين، ويهدد البلدان باستخدام الفيتو. ووصف أعضاء في المجلس هذا التصرف بـ«المعيب».
والأسبوع الماضي رحَّب غوتيريش بأن يكون طلبه بوقف إطلاق النار دُعِم من 180 بلداً وأكثر من 20 مجموعة مسلحة. لكنه أقرَّ بأن هذه الخطوة لم تُطبَّق.
وفي اليمن أو ليبيا ازداد مستوى العنف.
وترى أوساط مجلس الأمن أن «إعلاناً قوياً وموحداً» من مجلس الأمن «يجب أن يُترجم دعوته لوقف إطلاق النار على الأرض».
وصرح ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية لفرانس برس «من المستبعد أن يكون لقرار مجلس الأمن الدولي وقع فعلي في عدة مناطق نزاع».
وأضاف «بعد أشهر من الدبلوماسية الصعبة تسمح هذه الخطوة بإنقاذ ماء الوجه».
وتابع «لكن المجلس فوت فرصة تعزيز دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لصالح وقف لإطلاق النار في أبريل أو مايو عندما كان بمقدور قرار إحداث فارق حقيقي».