يواصل النظام التركي قمع الحريات في البلاد عبر تشديد السلطات لقبضتها على المواقع الإلكترونية، حيث تم حظر الوصول إلى ما يزيد على 400 ألف موقع حتى نهاية العام الماضي.
ونقل موقع أحوال تركية، اليوم، عن تقرير لـ«جمعية حرية التعبير في تركيا»: «أن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان قام بحظر أكثر من 408 آلاف موقع في البلاد حتى نهاية العام الماضي».
وذكر التقرير، أنه تحت ذريعة القانون رقم 5651، الذي تم تمريره عام 2007 لتنظيم الاتصالات عبر الإنترنت والبث عبر الإنترنت، فقد جرى حظر الوصول إلى 130 ألف عنوان موقع إلكتروني، و7 آلاف حساب على تويتر، و40 ألف تغريدة فردية، وألف مقطع فيديو على يوتيوب، و6200 مشاركة على فيسبوك.
وأضاف التقرير أنه تم كذلك حظر ما لا يقل عن 5599 مقالة إخبارية في عام 2019، واضطرت شبكات الأخبار إلى إزالة 3.528 منها، لتجنب حظر أوسع على خدماتها، وفق ما أكدته الجمعية.
واضطرت صحيفة «حرييت»، إلى حذف 336 مقالاً من موقعها على الإنترنت، في حين أزال موقع «ميليت» 187 مقالة بينما أزال موقع «تي24» 171 مادة إخبارية.
كما أزال موقع «أودا تي في» المعارض نحو 126 مقالاً، وأظهر الامتثال بنسبة 98%، في حين أزال موقع «سول» 69 مقالاً، ليبدي امتثالاً بنسبة 100%، وعلى نفس المنوال حذف موقع «إيفرينسل» 46 مادة.
في المقابل، رفض موقع نقابة العمال حذف أي مقالات، رغم أنه جرى حجب نطاق موقعه 63 مرة حتى الآن.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق، أن الحكومة ستمضي قدماً في التشريع المخطط له، لجعل منصات وسائل التواصل الاجتماعي تحت سيطرة أكثر صرامة، بعد أن قال إن عائلته قد جرت «إهانتها» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وينص مشروع قانون مقترح على وجوب أن يعين عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر وإنستغرام، ممثلاً قانونياً في تركيا، يمكن للمحكمة اللجوء إليه لتقديم طلبات لإزالة المحتوى أو تقديم هوية المستخدمين، ما ينهي إخفاء الهوية على الإنترنت بشكل فعّال.