عبّر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن رفضه للأحكام الجائرة، التي صدرت، أمس الجمعة، 3 يوليو 2020، بحق العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بتركيا، والذين تم احتجازهم ومحاكمتهم بسبب ممارستهم لأنشطتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها بالعالم، في ضوء ما تكفله الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وتحث عليه القيم والمبادئ الإنسانية السامية، وتؤكد عليه العديد من أجهزة وهيئات الأمم المتحدة.
ودعا الاتحاد، في بيان أصدرته، اليوم، المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم الدولية في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان تمكينهم من ممارسة أعمالهم المعنية بحقوق الإنسان بحرية، ودعوة الحكومة التركية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، والإفراج فوراً عن جميع النشطاء الذين صدرت بحقهم أحكام قاسية ومجحفة، في محاكمات لم تتوافر فيها الضمانات والمعايير الدولية المعنية بالمحاكمات العادلة ولم تحترم خلالها الحقوق الأساسية للمتهمين، بعد أن استمرت معاناتهم طوال فترة الاحتجاز والمحاكمة التي استمرت لما يقارب الثلاث سنوات منذ أن تم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة، في ضوء رفض دولي لهذه المحاكمة.
وأعرب رئيس الاتحاد المستشار عيسى العربي عن خيبة الأمل التي يشعر بها الاتحاد العربي من الحكومة التركية بعد أن تجاهلت جميع الدعوات الإقليمية والدولية من قبل العديد من المنظمات الدولية والهيئات الأممية والمقررين الخواص للأمم المتحدة والعديد من القيادات الحقوقية العالمية والتي استمرت في مناشداتها ومطالباتها لأكثر من 3 سنوات، حيث بلغت في مجموعها أكثر من 2 مليون نداء ومناشدة للحكومة التركية للمطالبة بتحقيق العدالة للمتهمين، والإفراج عن جميع النشطاء الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم والبالغ عددهم 11 قيادياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان، من بينهم قادة لمنظمات دولية.
كما عبّر رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، عن ضم صوت الاتحاد لجميع المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، في رفض المحاكمات التي تعرض لها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في هذه القضية، نظير ما انطوت عليه تلك المحاكمات والاتهامات من بواعث ودوافع سياسية تهدف لردع وتخويف المجتمع المدني عن القيام بدوره، في الدفاع عن حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات التي تقوم بها الحكومات بالعالم، وهو الأمر الذي مثّل تحدياً للعدالة في تركيا، ولا سيَّما تلك الاتهامات التي لا تتوافق مع طبيعة عمل ونشاط جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تتم محاكمتهم في هذه القضية بتهم ترتبط بالإرهاب وممارسة الأعمال غير المشروعة، وهي التهم التي أصر جميع المتهمين على رفضها طوال فترة المحاكمة.
وأضاف «كان الأجدى بالمحكمة الأخذ بذلك، والحكم ببراءة جميع المتهمين بدلاً من تبرئة 7 منهم وإدانة 4، ولا سيَّما مع عدم تقديم أدلة ذات مصداقية واعتمادية عالية من قبل الجهات المعنية بالادعاء العام لإثبات التهم الموجهة بحق المتهمين».
وطالب الاتحاد، الذي يتخذ من جنيف عاصمة له، وبشكل عاجل، الحكومة التركية بضرورة الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان الأربعة الذين تمت إدانتهم والحكم عليهم بالسجن لسنوات متفرقة أسوة بزملائهم الذين تمت تبرئتهم من قبل المحكمة، وهي الأحكام التي طالت الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية تانر كيليك بالسجن لـ6 سنوات و3 أشهر بعد أن تم اتهامه بالانتماء لمنظمة إرهابية، وكذلك المديرة السابقة لمكتب منظمة العفو الدولية في تركيا إيديل إيسر بالسجن لأكثر من عامَين، وهي التهم التي لا تنسجم مع طبيعة عمل المتهمين أو عراقة ومهنية المنظمة التي ينتمون إليها ويعملون في ضوئها، إضافة إلى عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم أثناء ورشة عمل للتدريب على حقوق الإنسان بمدينة إسطنبول في يوليو 2017.