الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

ظروف فظيعة.. كورونا أظهرت هشاشة وضعف إسبانيا من الداخل

ظروف فظيعة.. كورونا أظهرت هشاشة وضعف إسبانيا من الداخل

لقد ألقت جائحة «كوفيد-19» الضوء على نقاط الضعف الخطيرة في برامج مكافحة الفقر للحكومة المركزية - رويترز

أظهرت أزمة وباء كورونا التي ضربت العالم، هشاشة بعض الدول الأوروبية من ناحية الحماية الاجتماعية ومن الناحية الصحية، ولربما كان أبرزَ هذه الدول إسبانيا وإيطاليا اللتان شهدتا نقصاً بالمعدات والكوادر الطبية.

ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً يشير إلى أن جائحة كورونا كشفت عن عدم كفاية نظام الحماية الاجتماعية في إسبانيا، وذلك وفقاً لخبير سابق بالأمم المتحدة في مكافحة الفقر، والذي دعا الحكومة الإسبانية إلى الارتقاء بخدماتها وإجراءاتها بشأن الحقوق الأساسية.

وبحسب الغارديان قام المقرر الخاص السابق المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فيليب ألستون، الذي عمل في مهامه في الفترة من 2014 حتى 2010، (2020) بزيارة إلى إسبانيا في شهر يناير الماضي، ووصف في تقريره ما شاهده في جميع أنحاء البلاد بـ«الظروف الفظيعة».



وقال ألستون في التقرير النهائي عن زيارته، إن أزمة «كوفيد-19» أبرزت حجم التحدي الذي مازالت تواجهه الحكومة الإسبانية على الرغم من تعافي البلاد من الانهيار الاقتصادي لعام 2008.

ووفقاً للغارديان جاء في تقريره أيضاً أن إسبانيا، وهي رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ما زال يعصف بها الفقر العميق والواسع الانتشار، وأن نظام المساعدة الاجتماعية معطل بسبب نقص التمويل، ومن المستحيل أن يصل إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه.

وخلال جولته التي استغرقت 12 يوماً، تبين لألستون والذي أشار بدوره إلى أن 26.1% من البالغين، و29.5% من الأطفال عرضة لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي في إسبانيا عام 2018.

كما أن معدل البطالة يبلغ 14.5% وهو معدل أعلى من ضعف متوسط الاتحاد الأوروبي، في حين تبلغ نسبة الشباب العاطلين عن العمل 32.9%.

وقال ألستون: «لقد ألقت جائحة «كوفيد-19» الضوء على نقاط الضعف الخطيرة في برامج مكافحة الفقر للحكومة المركزية ومجتمعات الحكم الذاتي حيث واجه الملايين العاطلين عن العمل دعم غير كافٍ».

كما أشار ألستون إلى أن فوائد الإنعاش الاقتصادي في إسبانيا ذهبت بشكل أساسي إلى الشركات والأثرياء، في حين أن الخدمات العامة وأنظمة الحماية التي تدهورت خلال الأزمة الاقتصادية لم يتم استعادتها بعد.

واعترف ألستون بأن رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز وحكومته الائتلافية التي يقودها الاشتراكيون اتخذوا عدداً من الخطوات الإيجابية لمساعدة الأشخاص الأكثر تأثراً بالوباء، بما فيها استحداث برنامج قومي للحد الأدنى للدخل، والذي يسهم في مساعدة 850 ألف أسرة.

ومع ذلك يرى ألستون أن هذه الإنجاز الطموح والمثير للإعجاب يمكن أن يعاني حتى الآن من نفس المشاكل البيروقراطية المفرطة وعدم الكفاءة التي تعاني منها البرامج الأخرى على المستوى الإقليمي.

وقال أيضاً إن الخطة لن ينتج عنها الكثير من التحسين في وضع الفقراء والضعفاء في المجتمع الإسباني في حال لم لم تصاحبها إجراءات جريئة مماثلة في مجالات أساسية أخرى.

وأشار ألستون في تقريره إلى 8 توصيات رئيسة لتحسين الوضع المعيشي ومن بينها، استحداث برامج لرعاية الأطفال والأسرة، وسن تشريعات لمعالجة أزمة الإسكان وارتفاع الإيجارات، ومراجعة شاملة للنظام التعليمي لمعالجة «مستويات مثيرة للقلق من التسرب المدرسي في وقت مبكر».

كما حث ألستون الحكومة على جعل النظام الضريبي أكثر تقدمية واستخدام إيراداته في تمويل الحماية الاجتماعية بشكل صحيح.

وقال أيضاً إن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحد من الروتين غير الضروري وجعل نظام الحماية الاجتماعية في متناول المحتاجين، ودعا الحكومة إلى تكثيف الجهود لمساعدة الغجر والمهاجرين.

مناطق لا يعترف بها الإسبان

أشار ألستون إلى أنه رأى خلال جولته مناطق لا يعترف بها العديد من الإسبان كجزء من بلدهم، على سبيل المثال مدرسة منفصلة يدرس بها الطلاب الغجر والذين يترك 75% منهم التعليم في وقت مبكر، إضافة إلى بلدة أخرة يعيش بها المهاجرون في أكواخ في ظروف أسوأ بكثر من مخيمات اللاجئين.

وقال إن هناك حاجة إلى مراجعة مستقلة وشاملة لضمان أن أطفال الغجر «ليس محكوماً عليهم بتكرار دورة الفقر والاستبعاد»، مضيفاً أنه ينبغي توفير ظروف عمل لائقة للمهاجرين ومساعدتهم على الحصول على وضع قانوني دون الحاجة إلى الانتظار لسنوات لتحقيق ذلك.