حذرت منظمة حقوقية دولية، اليوم الأربعاء، من أن تعديلاً تشريعياً مثيراً للجدل لكبح قوة نقابات المحامين البارزة التي تنتقد الحكومة في تركيا، من شأنه أن يقوض استقلال القضاء.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هذا التحرك من قبل الحكومة عبارة عن «أسلوب فرق تسد واضح لتقليص سلطة نقابات المحامين ودورها الرقابي».
ودافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التعديل التشريعي المقترح واعتبره وسيلة لإنشاء نظام نقابات «أكثر ديمقراطية وأكثر تنوعاً»، وتعهد بإصدار القانون في أسرع وقت ممكن.
وقالت المنظمة إن التغييرات المقترحة «ستتسبب في انقسام سياسي» وإنها تهدف إلى «حماية الحكومة من النقد المبرر»، داعية أنقرة إلى سحب التعديل المقترح.
وأكدت المنظمة أن الحكومة لم تستشر نقابات المحامين بشأن التغيير وأن 78 من بين 80 نقابة وقعت على بيان يرفض التعديلات.
وأفادت تقارير إعلامية بأن مشروع القانون سيسمح بتأسيس نقابات محامين إضافية في المحافظات التي تضم أكثر من 5 آلاف محامٍ مسجل، ما قد يؤدي في الواقع إلى إنشاء نقابات موازية صديقة للحكومة.
يذكر أن نقابات المحامين كثيراً ما تصطدم بإدارة الرئيس أردوغان حيث ينتقدون عدم استقلالية القضاء وسيادة القانون في البلاد.