قالت جماعة معارضة للكرملين إن السلطات الروسية اعتقلت، اليوم الخميس، ناشطَين يشاركان في حملة ضد ما يصفونها بخطط الرئيس فلاديمير بوتين غير القانونية للبقاء في السلطة، كما جرى تفتيش منازل 4 آخرين.
ولم ترد لجنة التحقيقات في موسكو، التي تتولى التحقيق في الجرائم الخطيرة، وشرطة المدينة على طلبات للتعليق.
كان النشطاء يخططون لتنظيم احتجاج في وسط موسكو في 15 يوليو، جرى الترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار «لا لبقاء بوتين للأبد».
ووافق الروس بأغلبية ساحقة هذا الشهر لصالح تعديلات منحت بوتين الحق في خوض الانتخابات لفترتين أخريين، وهي نتيجة وصفها الكرملين بالانتصار.
لكن نشطاء المعارضة يقولون إن الاستفتاء كان غير قانوني وشابته مخالفات، وإنه قد حان الوقت لأن يتنحى بوتين الذي حكم البلاد على مدى أكثر من 20 عاماً كرئيس ورئيس للوزراء.
والتجمعات محظورة حالياً في العاصمة بسبب قيود كورونا «كوفيد-19»، كما يتطلب أي احتجاج لأكثر من شخص واحد موافقة مسبقة في الأوقات العادية.
وقالت حركة روسيا المفتوحة التي أسسها المعارض ميخائيل خودوركوفسكي إنه جرى تفتيش مكاتبها في وسط موسكو واعتقال موظفين اثنين أحدهما المدير التنفيذي أندري بيفوفاروف.
كان بيفوفاروف قد نشر رابطاً على تويتر في وقت سابق اليوم يحث على المشاركة في الاحتجاجات.
وقالت يوليا جاليامينا عضو مجلس مدينة موسكو إن الشرطة أتت إلى شقتها في ساعة مبكرة من الصباح وهددت بتحطيم الباب إذا لم يسمح لها بالدخول.
وقالت لرويترز «هذا بسبب الحملة ضد التعديلات (الدستورية)... هذا بسبب الاحتجاج المزمع».
وقالت حركة روسيا المفتوحة إن السلطات فتشت أيضاً منزلي أولجا جوريليك وتاتيانا أوسمانوفا العضوين بالحركة يوم الثلاثاء.
وذكرت منظمة «إم.بي.كيه.اتش ميديا»، وهي منصة إخبارية أسسها خودوركوفسكي أن السلطات فتشت أيضاً منزل سيرغي بروستاكوف رئيس تحريرها.
وقال المعارض البارز أليكسي نافالني إن عمليات التفتيش تهدف لتخويف منتقدي الكرملين.
وكتب على تويتر «هذا محاولة لإضعاف معنويات من هم ضد بوتين، ومعاقبة من يعارضون تعديلاته بشكل علني».