بعد جامعتي هارفرد وإم آي تي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، قررت ولاية كاليفورنيا بدورها الطعن أمام القضاء في قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب سحب تأشيرات دخول الطلاب الأجانب الذين تختار جامعاتهم الإبقاء على التعليم عن بعد عند استئناف العام الدراسي.
وأعلنت شرطة الهجرة والجمارك الأمريكية الإثنين أنّ الولايات المتّحدة لن تسمح للطلاب الأجانب بالبقاء على أراضيها إذا كانوا مسجّلين في مؤسّسات تعليمية قرّرت بسبب جائحة كوفيد-19 إعطاء حصصها التعليمية كاملة عبر الإنترنت عند معاودة الدروس في الخريف.
واعتبر المدعي العام الفدرالي في كاليفورنا خافيير بيسيرا مدعوماً في طعنه من مسؤولي قطاع التعليم العالي الرسمي في الولاية أن الإجراء الذي قد يطال عشرات آلاف الطلاب في كاليفورنيا «غير قانوني».
وكتب بيسيرا في بيان «أنه عار على حكومة ترامب، فهي لا تهدد فرص الطلاب في الذهاب إلى الجامعة فحسب، بل كذلك صحتهم ورفاههم» بإرغامهم على حضور دروس جماعية شخصياً رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.
وسجلت كاليفورنيا، الولاية الأمريكية الأكبر عددياً وإحدى البؤر الرئيسية للوباء في الولايات المتحدة، نحو 300 ألف إصابة بالفيروس وأكثر من 8 آلاف إصابة يومية.
وقال بيسيرا إن «هذا الطعن يقوم على مبدأ أمريكي جوهري مفاده أن كل من يعمل بكدّ ويحترم القوانين يمكن أن يحظى بفرص في التقدم».
كما حذر المدعي العام للولاية الديمقراطية التي خاضت عدة معارك قضائية مع الإدارة الأمريكية منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، بأن قرار إسقاط تأشيرات دخول الطلاب قد ينعكس بشكل فادح على مالية الجامعات المتضررة أساساً جراء الأزمة الصحية.
وندد تيموثي وايت عميد الجامعات الرسمية في كاليفورنيا، الشبكة التي لا تمثل سوى جزء ضئيل من قطاع التعليم العالي في الولاية، بـ«سياسة متصلبة وقاسية» تضع نحو 10300 طالب أجنبي «في موقف بالغ الصعوبة» وتحرم أوساط التعليم والولايات المتحدة «من إسهامهم».