منذ 4 سنوات وفي مثل هذا اليوم في الـ15 من يوليو، أعلن نظام أردوغان إحباط محاولة «انقلاب» ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، لتنطلق حملة اعتقالات وتنكيل واسعة في البلاد مستمرة حتى يومنا.
الكاتب والمحلل السياسي التركي، جواد كوك، يري أن نظام الرئيس أردوغان، استغل محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016 في قمع المعارضة والسيطرة على مؤسسات الدولة بشكل كامل.
وأضاف كوك لـ«الرؤية»، أن المخاوف ما تزال موجودة لدى الناس، لأن ميزان العدالة في خطر، والسلطات تتحرك كما يحلو لها دون رقيب، يعتقلون من يشاؤون، كما أن الديمقراطية تمر بأزمة حقيقية في بلادنا.
وفي تقرير بعنوان «حالة حقوق الإنسان في تركيا.. هبوط منحني يصل إلى حافة الهاوية»، أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تردي الأوضاع الحقوقية في البلاد بشكل كبير، حيث عمدت السلطات التركية إلى تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق شملت توقيف وإقالة الآلاف دون أي سند قانوني.
وبيَّنت المؤسسة في تقريرها الذي يشمل الفترة من يناير وحتى يونيو 2020، أن عدد السجناء في تركيا وصل لنحو 300 ألف سجين، 17% منهم لأسباب سياسية وبتهم لها علاقة بدعم الإرهاب والتطرف، كما وصل عدد المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب حتى الآن لنحو 50 ألفاً ما بين عسكريين سابقين ومدنيين وصحفيين وغيرهم من فئات المجتمع المعارضين لسياسات الحكومة التركية.
وقال التقرير إنه جرى عزل 4634 قاضياً ومدعياً عاماً، وفصل 24419 شرطياً من جهاز الأمن العام وفصل 16409 طلاب عسكريين من الأكاديميات الحربية، بالإضافة إلى عزل 5210 محافظين وإداريين مع استبعاد 6168 موظفاً من وزارة العدل.
وحذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأسبوع الفائت، من أن تعديلاً تشريعياً مثيراً للجدل لكبح قوة نقابات المحامين البارزة التي تنتقد الحكومة في تركيا، من شأنه أن يقوِّض استقلال القضاء.
وقالت المنظمة إن هذا التحرك من قبل الحكومة عبارة عن «أسلوب فرِّق تسُد.. واضح لتقليص سلطة نقابات المحامين ودورها الرقابي».
وأضافت أن التغييرات المقترحة «ستتسبب في انقسام سياسي» وأنها تهدف إلى «حماية الحكومة من النقد المبرر»، داعية أنقرة إلى سحب التعديل المقترح.
وعبَّر الاتحاد الأوروبي في بيان شديد اللهجة ضد أنقرة، مطلع الشهر الجاري، عن قلقه الشديد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن محاكمة نشطاء حقوق الإنسان في تركيا، تأكيد على تراجع الحريات الأساسية، مشدداً على أن احترام الحريات الأساسية والقانون يحكم العلاقات مع أنقرة.
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي التركي، جودت كامل، إن محاولة الانقلاب الفاشلة التي يتذرع بها النظام الحاكم، كانت بداية دخول تركيا في نفق مظلم من الاستبداد والديكتاتورية.
وأضاف كامل لـ«الرؤية»، أن الرئيس التركي انتقم من المعارضين، ويواصل الزج بهم في السجون باتهامات فضفاضة في انتهاك صارخ لكل حقوق الإنسان. وأكد أن الشارع التركي يغلي من هذه السياسات القمعية، فضلاً عن حالة السخط العام لدى قطاع كبير من طلاب الجامعات بسبب تدخل نظام الرئيس أردوغان في شؤون الدول المجاورة، كسوريا وليبيا، وقصف المدنيين في مناطق الأكراد داخل الأراضي العراقية.