وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة بملايين اليوروهات إلى تركيا حتى بعد العدوان التركي على سوريا، وفقاً لرد على استفسار برلماني تقدمت به سيفيم داجديلين من حزب اليسار.
وخلال الفترة الممتدة لـ9 أشهر ونصف، بين بدء العدوان التركي في 9 أكتوبر 2019 وحتى 22 يوليو 2020، أعطت الحكومة الضوء الأخضر لعمليات تسليم بقيمة 25.9 مليون يورو (30.4 مليون دولار). ولكن لم تكن هناك أسلحة قتالية بين هذه الصادرات، وفقاً للرد الذي قدمته وزارة الاقتصاد والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية.
وشنت القوات التركية عدواناً على شمالي سوريا بزعم محاربة وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، ثم فرضت الحكومة الألمانية حظراً جزئياً على تصدير الأسلحة، والذي يطبق فقط على الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى التي يمكن استخدامها في سوريا.
وأثارت صادرات الأسلحة إلى تركيا الجدل ليس فقط بسبب العدوان على سوريا، ولكن أيضاً بسبب المشاركة التركية في الصراع الليبي.
ووفقاً للأمم المتحدة، فإن تركيا لا تزال غير ملتزمة بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، على الرغم من أنها تعهدت بالالتزام بذلك في قمة برلين ليبيا في يناير الماضي.
ويطالب حزب اليسار بوقف كامل لصادرات الأسلحة إلى تركيا. وتعتقد داجديلين، الخبيرة في السياسة الخارجية، أن الصادرات التي تم الموافقة عليها منذ أكتوبر يمكن استخدامها أيضاً في سوريا.
وأكدت أن «الحكومة الاتحادية تضلل الشعب عندما تدَّعي أنها لا توافق على تصدير الأسلحة لتركيا التي يمكن استخدامها في سوريا».