قال مدعٍ عام في نيويورك الاثنين إنه يجري تحقيقاً بشأن الرئيس ترامب وشركته فيما يتعلق باحتيال تأميني ومصرفي محتمل - وهو تحقيق أوسع كثيراً مما كان معروفاً في السابق في محاولة للحصول على السجلات المالية لترامب.
جاء كشف المدعي العام سيروس فانس، في ملف قضائي، أكد فيه ضرورة إجبار شركة المحاسبة التي يتعامل معها ترامب على الامتثال لأمر استدعاء فيما يتعلق بإقراراته الضريبية.
ويعد أمر الاستدعاء جزءاً من تحقيق واسع لهيئة محلفين كان يعتقد حتى الآن أنه يركز على مدفوعات مالية محتملة لشراء صمت امرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقات غرامية مع قطب العقارات السابق ترامب.
وجاء تقديم الملف رداً على محاولة من قبل محامي ترامب الأسبوع الماضي لمنع أمر الاستدعاء، واصفين إياه بأنه «مبالغ فيه بشكل كبير» وأنه «صدر بسوء نية».
وقال فانس إن محامي ترامب كانوا يعتمدون على افتراض خاطئ بأن التحقيق يقتصر على مدفوعات الأموال لشراء صمت السيدتين دون أن يحدد لب التحقيق.
وأضاف المدعي العام في ملف القضية إن تقارير إخبارية «لا جدال فيها» حول «سلوك إجرامي محتمل واسع النطاق ومطول في منظمة ترامب» أوضحت أن هناك سنداً قانونياً لإصدار أمر الاستدعاء.