وجَّه مشرعون أمريكيون رسالة إلى وزارة العدل تطالب بتسجيل شبكة «الجزيرة» القطرية كوكيل أجنبي بشكل عاجل.
وفي الرسالة التي نشرها الموقع الإلكتروني التابع للسيناتور الأمريكي الجمهوري ماركو روبيو من ولاية فلوريدا، أشار المشرِّعون ومن بينهم النائب الجمهوري لي زيلدين إلى ممارسات وأنشطة قناة الجزيرة التابعة لنظام الحمدَين وأكدوا أنها تتماشى بشكل وثيق مع أولويات الحكومة القطرية.
ويشير الخطاب أيضاً إلى أن المؤسسات الإعلامية الأخرى المملوكة للدول التي لها أنماط ووقائع مماثلة وتصل خدمتها إلى الولايات المتحدة قد طُلب منها مؤخراً أن تسجل كوكلاء أجانب.
وحمل الخطاب توقيعات إضافية لأعضاء في مجلس الشيوخ من بينهم توم كوتون وتيد كروز بالإضافة إلى النواب ليز تشيني وبريان ماست وستيف شابوت وبيتر كينغ وجاك بيرجمان وآن واجنر.
وجاء في الرسالة أن قناة الجزيرة: وسيلة إعلامية ممولة وموجهة من قبل صاحب سيادة أجنبية ما يؤكد أنها تخضع لشرط تسجيل لجنة الاتصالات الفيدرالية، ومع ذلك فوتت قناة الجزيرة 3 مواعيد نهائية متتالية لتقديم الطلبات للجنة الاتصالات الفيدرالية، بالإضافة إلى تحديها العلني لمتطلبات قانون الوكلاء الأجانب، مدعية أنها مستقلة تماماً عن الدوله.
وأضافوا: «إن الاستعراض السريع لتغطية قناة الجزيرة سوف يكشف أدلة كافية لدحض مزاعم الجزيرة المتكررة بشأن استقلالية التحرير».
واستشهد المشرعون في خطابهم بمحمد فهمي الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب القاهرة في قناة الجزيرة الإنجليزية والذي صرح بأن الجزيرة تتلقى توجيهاتها بشكل مباشر من الحكومة القطرية وتتصرف على الأقل بشكل جزئي وكأنها لسان الاستخبارات القطرية.
وأشار المشرعون في خطابهم إلى أنه منذ عام 2017 تواصل أعضاء بالكونغرس مع وزارة العدل بشأن تنفيذ قانون تسجيل الوكلاء الأجانب على شركة الإعلام القطرية قناة الجزيرة.
وذكر المشرعون أن هذه الرسالة ليست الأولى التي تحمل هذه المطالب، بل تم إرسال خطاب، العام الماضي، يطلب من الإدارة شرح الخطوات التي اتخذتها لتحديد ما إذا كان يجب على الجزيرة التسجيل كوكيل أجنبي.
كما أشار المشرعون إلى أمثلة مشابهة تم تطبيق قانون الوكلاء الأجانب عليها من قِبل وزارة العدل كمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، ومعهد قطر أمريكا.
وقال المشرعون: «نحن نقدر هذه الإجراءات التي تضمن تطبيق قانون تسجيل الوكلاء الأجانب بصرامة لحماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة من التأثير غير المبرر للدول الأجنبية، ومن أجل التطبيق الصارم لهذا القانون نطلب من وزارة العدل أن تطلب من قناة الجزيرة الشبكة الإعلامية التي تملكها وتمولها دولة قطر التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب».
وأشار المشرعون في أسبابهم، أنه في أغسطس عام 2019 قررت الإدارة أن قناة TRT التركية تفي بالمعايير القانونية للوكيل الأجنبي ويجب أن تسجل بموجب قانون الوكلاء الأجانب.
وذكرت الوزارة أن الحكومة التركية تمارس التوجيه والسيطرة على القناة من خلال التنظيم والرقابة ومن خلال التحكم في قيادتها وميزانيتها ومحتواها، وأيضاً أن TRT انخرطت في أنشطة سياسية عديدة بغرض التأثير على الرأي العام وبغرض التأثير على الرأي العام الأمريكي والسياسة الحكومية.
وأضافوا أن قناة الجزيرة على نفس المسار، إذ تشارك في الأنشطة السياسية وتنشر معلومات في الولايات المتحدة لتعزز مصالح قطر، وطالما عملت كوكيل دعاية للأمير تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة.
وأكد المشرعون أن وثائق الشركة المودعة في المملكة المتحدة، تُظهر أن قناة الجزيرة كانت تحت سيطرة أمير قطر حتى عام 2018، وبعد ذلك أصبح يرأسها الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني وهو من العائلة الحاكمة أيضاً إلى جانب آخرين.
وكان الكونغرس الأمريكي قد صاغ عدة قوانين ضد التدخل الأجنبي في السياسة الأمريكية، وفي عام 2018 أقر المادة 722 من قانون تفويض الدفاع الوطني NDAA والتي تشترط أن تقدم وسائل الإعلام المملوكة للأجانب والخاضعة للرقابة، تقريراً إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية.
وتشترط هذه المادة على وسائل الإعلام الأجنبية والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أن تقدم تقارير إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية تفيد بمدى علاقتها بمبادئها الخارجية ويجب على اللجنة أن تجعل هذه التقارير متاحة للجمهور.
ويرى المشرِّعون أنه بما أن قناة الجزيرة هي وسيلة إعلامية ممولة وموجهة من قِبل دولة أجنبية ذات سيادة فهي تخضع لمتطلبات التسجيل الذي تفرضه اللجنة، إلا أنها تصر على مزاعمها بأنها مستقلة تماماً عن الحكومة القطرية.
ويضيف الخطاب تصريحاً لمحمد فهمي الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب القاهرة لقناة الجزيرة الإنجليزية، والذي أكد أن قناة الجزيرة تنسِّق وتأخذ توجيهات من الحكومة (القطرية) وتتصرف، على الأقل، جزئياً، كلسان حال للمخابرات القطرية، وأكد أنه سُجن في مصر بسبب الممارسات غير الأخلاقية للقناة التي أخفت عنه أنها فقدت ترخيصها للعمل في مصر بعد أيام من توظيفه.
وأشار الخطاب إلى ادعاءات قناة الجزيرة الباطلة التي طالما أشارت أنها تعزز الديمقراطية وحرية التعبير، ولكن عندما يتعلق الأمر بالشأن المحلي والداخلي تصبح مؤسسة ديكتاتورية وتتبع سياسة تعتيم الحقائق، وتغض الطرف عن تمويل الإرهاب بينما تقدم جميع الدعم لقادة حماس.
وكدليل على ذلك نوَّه الخطاب بالقانون الجديد الذي أصدره أمير قطر في يناير الماضي، والذي يحظر على قناة الجزيرة وكافة وسائل الإعلام القطرية نشر أي بيانات أو أخبار أو دعايات «تحريضية أو كاذبة أو متحيزة» من الداخل والخارج بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية وإثارة الرأي العام أو التعدي على النظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة مع التهديد بالسجن.
وأكد المشرعون أن هذه الممارسات تدل على خضوع الجزيرة للسيطرة التحريرية الكاملة من قبل سيادتها الأجنبية (حكومة قطر).
وعلاوة على ذلك، في 29 مايو الماضي تم إجبار معهد قطر -أمريكا (QAI)، وهي منظمة غير ربحية أن تسجل كوكيل أجنبي لقطر، بعد أن طلبت وزارة العدل المزيد من المعلومات عن النشاط السياسي للمعهد. وكان هذا مثالاً آخر على منظمة تملكها وتمولها قطر وتشارك في أنشطة سياسية في الولايات المتحدة للتأثير على الرأي العام الأمريكي دون التسجيل تحت قانون الوكلاء الأجانب 1999.