اتَّهمت وزارة العدل الأمريكية، جامعة «ييل» بالتمييز ضد المتقدمين من الأمريكيين الآسيويين والبيض في القبول الانتقائي للغاية للطلاب الجامعيين.
ويعد الاتهام، الذي نفته جامعة ييل، هو أحدث محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من استخدام العرق في القبول بالجامعات، والذي تستخدمه الكليات غالباً للترويج لهيئة طلابية متنوعة.
وحقَّقت وزارة العدل في ممارسات القبول في جامعة ييل على مدار عامَين، استجابة لشكوى من مجموعات أمريكية آسيوية، ووجدت أن احتمال قبول المتقدمين الأمريكيين من أصل آسيوي والبيض ما بين العُشر إلى الربع، مقارنة بالمتقدمين الأمريكيين من أصل إفريقي الذين لديهم سيرة ذاتية مماثلة.
وقال إريك دريباند مساعد المدعي العام في بيان «إن تقسيم الأمريكيين بشكل غير قانوني إلى كتل عرقية وإثنية يُعزِّز الصور النمطية والمرارة والانقسام. لقد حان الوقت للمؤسسات الأمريكية أن تدرك أنه يجب معاملة جميع الأشخاص بأسلوب لائق واحترام وبدون اعتبار غير قانوني للون بشرتهم».
وسمحت المحكمة العليا للكليات التي تتلقى تمويلاً اتحادياً، بأن تضع في الاعتبار مسألة العرق ضمن ظروف محدودة عند اختيار الطلاب، ومع ذلك، قالت وزارة العدل، إن ممارسات جامعة ييل "ليست في إطار الظروف المحدودة على الإطلاق.
وتطالب وزارة العدل جامعة ييل، حالياً، بالموافقة على عدم التمييز بناءً على العرق في قبولها أو تُقدِّم اقتراحاً إلى الحكومة لتقييد وضع العرق في الاعتبار.