يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مناقشة فرض عقوبات محتملة ضد تركيا وروسيا البيضاء في اجتماع افتراضي عصر اليوم الجمعة.
ودعا رئيس العلاقات الأجنبية جوزيب بوريل إلى الاجتماع الاستثنائي، الذي تسبب في قطع عطلته، رداً على التطورات الأخيرة.
ويناقش وزراء الخارجية الوضع في شرق البحر المتوسط، حيث تأجّجت التوترات على مدار الشهور الماضية بشأن عمليات التنقيب التركية، بحثاً عن موارد هيدروكربونية.
وتقول اليونان والاتحاد الأوروبي، إن عمليات التنقيب التركية في المنطقة غير قانونية، وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان في الماضي تصرفات تركيا وطلب من أنقرة وقفها، مُلوِّحاً بفرض عقوبات.
وسيناقش الوزراء أيضاً الانفجار الذي وقع، الأسبوع الماضي، في بيروت وأسفر عن مقتل مئات الأشخاص وأجبر الحكومة على الاستقالة.
وإضافة إلى الملف التركي، يناقش الاجتماع، موضوع التظاهرات التي جرت في روسيا البيضاء بعد فوز الرئيس الحالي أليكسندر لوكاشينكو بانتخابات، الأحد الماضي، بأغلبية ساحقة، بحسب النتائج الرسمية. وألقت السلطات على الآلاف من المتظاهرين من حينها.
وأدانت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الانتخابات ووصفتها «بأنها ليست حرة ولا نزيهة» في بيان مشترك، وجرى الإعراب عن شكوك حيال دقة فرز الأصوات الرسمي.
ولكن حتى إذا تم الاتفاق على العقوبات على المستوى السياسي، اليوم الجمعة، فلا يزال يتعين تمريرها رسمياً في إجراء كتابي حتى تدخل حيز التنفيذ.