جدد «مجلس أوروبا» الجمعة دعوته إلى «الإفراج الفوري» عن رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان في تركيا عثمان كافالا، بعد قرار نهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يدين أنقرة بسبب هذا الاعتقال الذي يهدف إلى «إسكاته».
وأعلنت المنظمة في بيان أن «لجنة وزراء مجلس أوروبا حثت تركيا على ضمان الإفراج الفوري عن رجل الأعمال».
واعتُقل كافالا في 18 أكتوبر 2017 في إسطنبول، وتم سجنه لدعمه الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013.
وفي ديسمبر 2019، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن احتجاز كافالا تم في «غياب الوقائع والمعلومات والأدلة» و«أن التدابيرالمتخذة بحقه تهدف إلى إسكاته ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان» وطلبت الإفراج عنه فوراً.
وأصبح قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قطعياً في 11 مايو عندما رُفض استئناف السلطات التركية.
في فبراير 2020، برأت المحاكم التركية أخيراً كافالا وأمرت بالإفراج عنه. ولكن وقبل أن يغادر السجن حيث كان موقوفاً منذ أكثر من عامين، أودع كافالا السجن مجدداً في إطار تحقيق آخر يتعلق بمحاولة الانقلاب التي استهدفت أردوغان في يوليو 2016.
ثم صدرت ضده مجموعة ثالثة من التهم في 9 مارس. وللتأكيد على «استعجال» الوضع، أعلنت لجنة وزراء مجلس أوروبا بالفعل عن نيتها «استئناف النظر في هذه القضية» خلال الاجتماع القادم المقرر من 29 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر.
وأصبح رجل الأعمال كافالا رمزاً لحملة السلطات الأمنية ضد المجتمع المدني في تركيا، وأمضى كافالا، الذي لم يُطلق سراحه مطلقاً منذ اعتقاله في أكتوبر 2017، أكثر من 1050 يوماً في السجن.