أكدت فرنسا أنه من الممكن فرض المزيد من العقوبات الأوروبية على تركيا بسبب التوترات الراهنة في منطقة شرق البحر المتوسط، والناجمة عن إصرار أنقرة على التنقيب عن مصادر الغاز والنفط في مياه تابعة لسيادتي اليونان وقبرص.
وفي مقابلة مع محطة «فرانس إنتر» الإذاعية، قال كليمنت بيون، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، اليوم الخميس: «يمكن أن يحدث هذا الأمر في غضون الأيام المقبلة»، مشيراً إلى أن الموضوع متوقف على سلوك تركيا.
وتتصاعد حدة الخلافات منذ أسابيع بين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشأن احتياطات محتملة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط.
وكان الاتحاد الأوروبي منح تركيا مهلة للتوقف عن التنقيب عن الغاز في المنطقة، وهدد بفرض عقوبات إضافية على أنقرة.
وهدد جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بإمكانية إقرار القمة الأوروبية الطارئة المقررة يومي 24-25 من الشهر الجاري، عقوبات جديدة ضد تركيا في حال لم يتم تحقيق تقدم في الحوار بين الجانبين، ونوه إلى أن هذه التدابير ستشمل عقوبات اقتصادية.
واعترف بيون، المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه ليس كل دول الاتحاد الأوروبي تنتهج سياسة واحدة حيال تركيا، لكنه قال إن هناك إجماعاً أوروبياً على عدم إمكانية المضي قدماً في التعاون في سياسة الهجرة والطاقة في ظل السلوك التركي الحالي.
وكانت قمة لدول متوسطية برئاسة ماكرون قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تضامنها مع اليونان وقبرص في مواجهة استفزازات تركيا.