من المقرر أن يتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، البالغ عددهم 27، على فرض عقوبات على كيانات خرقت حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، خلال اجتماع في بروكسل، اليوم الاثنين، كما سيحاولون كسر الجمود بشأن تبني عقوبات منفصلة ضد بيلاروس.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على قائمة مؤقتة تضم الكيانات والأفراد الذين قدموا السفن والطائرات وغيرها من الخدمات اللوجستية لنقل المعدات القتالية إلى ليبيا، وفقاً لمصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي.
وذكر الدبلوماسيون أن 3 شركات من دول، على رأسها تركيا، وشخصين ليبيين، مدرجون في القائمة.
وفرضت الأمم المتحدة حظراً على صادرات الأسلحة إلى ليبيا، التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وقد يؤدي انتهاك الحظر إلى فرض عقوبات.
كما سيناقش وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم إجراءات عقابية ضد أفراد من بيلاروس لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان وتزوير الانتخابات في البلاد.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن قبرص تمنع فرض عقوبات على بيلاروس، مطالبة بإجراءات عقابية ضد تركيا بسبب أنشطة التنقيب غير القانونية عن الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط.
وصرح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بأن «هذه الخطوة التي اتخذتها نيقوسيا تحمي بشكل فعال نظام (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو من عواقب سلوكه غير الديمقراطي والقمعي»، وأعرب عن أمله في أن تتخلى قبرص عن اعتراضها اليوم الاثنين.
وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن فرض عقوبات على الشركات التركية بشأن ليبيا يمكن أن يساعد في استرضاء قبرص.
وتثير أنقرة غضب دول الاتحاد الأوروبي بسبب تحركاتها الاستفزازية وانتهاكها سيادة دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي، هما اليونان وقبرص، بهدف تحقيق أطماعها في الاستيلاء على مصادر النفط والغاز في المياه التابعة لهما.