أمر قاضٍ في نيويورك، اليوم الأربعاء، إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي الأكثر اضطلاعاً بإدارة أعمال العائلة، بالمثول أمام المحكمة في 7 أكتوبر، في إطار التحقيق في شبهات عن أن منظمة ترامب ضخمت بشكل غير قانوني قيمة أصول عقارية.
وتسعى المدعية العامة لولاية نيويورك الديمقراطية ليتيشا جيمس، التي فتحت التحقيق، منذ مايو لاستجواب إريك ترامب ( 36 عاماً)، الذي بات الرجل الأول في مجموعة ترامب منذ انتقال والده إلى البيت الأبيض مطلع 2017.
ورغم أن إريك ترامب أعلن استعداده «للتعاون» مع التحقيق، إلا أن محاميه طلبوا مؤخراً إرجاء الجلسة إلى ما بعد انتخابات 3 نوفمبر، بحجة أنه منشغل جداً في الحملة الانتخابية لوالده الساعي للفوز بولاية ثانية.
واعترضت المدعية العامة على الطلب في محكمة في الولاية وطلبت أن يتم إجبار إريك ترامب على تقديم مستندات بشأن العديد من ممتلكات الشركة، من بينها مبنى في «وول ستريت» وفندق ترامب إنترناشونال في شيكاغو.
وبعد جلسة المحكمة، أمس الأربعاء، وافق القاضي آرثر إنغورون على طلب المدعية العامة، معتبراً حجج ترامب الابن «غير مقنعة»، ومشيراً إلى أن «هذه المحكمة غير ملزمة بالجدول الزمني للانتخابات الوطنية».
وقالت جيمس «سنتحرك فوراً لضمان امتثال دونالد ترامب ومنظمة ترامب لأمر المحكمة وتقديم السجلات المالية المتعلقة بتحقيقنا».
وأضافت أن «قرار المحكمة اليوم يؤكد أن لا أحد فوق القانون ولا حتى مجموعة أو شخص باسم ترامب». وهذا التحقيق واحد من العديد من الإجراءات القانونية التي تطال ترامب وعائلته.
كانت المدعية العامة قد فتحت التحقيق في 2019 بعد أن أدلى مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس، والمسجون حالياً، بشهادة أمام الكونغرس قال إن ترامب ضخم أو قلل من قيمة بعض العقارات لتأمين قروض أو تقليص قيمة ضرائبه.
وفي قضية أخرى، فتح مدعي عام مانهاتن سايروس تحقيقاً يطال ترامب بعدما امتنع عن الكشف عن سجلات مالية لـ8 سنوات. ورغم قرار ضد الرئيس في المحكمة العليا في يوليو، فإن محاميه ما زالوا يسعون في المحاكم لتجنب تقديم تلك السجلات، ويمكن أن تعاد القضية إلى المحكمة العليا مجدداً.