بدأت المجر، اليوم الأربعاء، استخدام لقاح المختبر الصيني «سينوفارم» ضد فيروس كورونا المستجد، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم باعتماده، بعد أن كانت أول بلد استخدم اللقاح الروسي «سبوتنيك-في». وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في رسالة قصيرة نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اليوم نبدأ التطعيم بواسطة الشحنات الصينية». ووصلت 550 ألف جرعة لقاح من الصين في منتصف فبراير، وهي أول دفعة من إجمالي الطلبية البالغة 5 ملايين جرعة، أي ما يكفي لتطعيم ربع سكان المجر وعددهم 9,8 مليون نسمة. وبعد ذلك أعطى المركز الوطني للصحة العامة موافقته النهائية. ويأمل أوربان، الذي عبر شخصياً عن تفضيله لقاح سينوفارم في نهاية شهر يناير، في تلقي اللقاح الأسبوع المقبل. وإذا كانت حملة التطعيم تتقدم، إلا أنها لم تصل إلى مستوى يسمح بتخفيف التدابير، بحسب رئيس الوزراء، فيما «تهدد موجة ثالثة المجر». ويسجل هذا البلد الواقع في وسط أوروبا يوميا نحو 100 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 14550 حالة منذ ظهور الوباء، فيما ارتفع عدد الإصابات الجديدة وحالات الاستشفاء بشكل حاد في فبراير. وكانت المجر وافقت على إعطاء اللقاح الروسي في يناير، دون انتظار موافقة وكالة الأدوية الأوروبية، وبدأت استخدامه في 12 فبراير على الرغم من تحفظ السكان. وفي هذه المناسبة، انتقد أوربان مجدداً عملية الموافقة على اللقاح وشرائه من قبل الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنها بطيئة للغاية. وقال «كل يوم نقضيه في انتظار بروكسل، نخسر حياة 100 مجري»، مضيفاً: «لماذا يتحتم علينا اعتبار الخبراء الأوروبيين أذكى منا، إني أثق أكثر» في الخبراء المجريين.

لا يخفي الرئيس التركي بغضه لمواقع التواصل التي هدد بحظرها عام 2014. (أ ف ب)
«الطاعة أو الموت».. قانون تركي جديد يهدد مواقع التواصل الاجتماعي
تشدد تركيا الخميس الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ، ما يهدد موقعي تويتر وفيسبوك في هذا البلد إذا لم يمتثلا لطلبات سحب محتويات تراها السلطات موضع جدل.
وصوت البرلمان على هذا القانون في يوليو، بعد أقل من شهر على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى «تنظيم» الشبكات الاجتماعية التي تعد من آخر مساحات تتيح للأتراك التعبير بحرية خارج رقابة الحكومة.
وعلق مسؤول قسم حقوق الإنسان في فيسبوك إيان ليفين في تغريدة «يثير هذا القانون الكثير من المخاوف بشأن حقوق الإنسان».
ويشكك المدافعون عن حقوق الإنسان رغم مخاوفهم، في قدرة حكومة أردوغان على فرض التدابير الصارمة المنصوص عليها في القانون.
وقالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا إيما سينكلير ويب «من المستحيل في بلد مثل تركيا إلغاء الشبكات الاجتماعية التي تتداخل إلى حد بعيد مع حياة الناس».
ويفرض القانون الجديد على شبكات التواصل الاجتماعي التي تسجل مليون عملية دخول إليها يومياً مثل تويتر وفيسبوك، أن يكون لها ممثل في تركيا والامتثال لأوامر المحاكم التركية إذا ما طلبت سحب مضمون معين خلال 48 ساعة.
وفي حال عدم الاستجابة، يخفض نطاق عرضها الترددي بشكل كبير كما تكون ملزمة بدفع غرامات تصل إلى 40 مليون ليرة تركية (4,3 مليون يورو).
كما يتعين على عمالقة الإنترنت تخزين بيانات مستخدميهم في تركيا داخل البلد، ولو أنه لم يتم إقرار أي إجراء ملزم بهذا الصدد لدى التصويت على القانون.
وفيما يحظى حساب أردوغان على تويتر بـ16,7 مليون مشترك، لا يخفي الرئيس التركي بغضه لمواقع التواصل التي هدد بحظرها عام 2014.
وفي تلك السنة حجبت أنقرة تويتر ويوتيوب بعد بث تسجيلات تم الحصول عليها جراء عمليات تنصت هاتفي تشير إلى ضلوع أردوغان في قضية عرّف عنها على أنها فضيحة فساد.
وقالت سينكلير ويب إن «هدف القانون هو تهديد الشبكات الاجتماعية بتخييرها بين الطاعة أو الموت».
وبحسب آخر «تقرير للشفافية» تعده شبكة تويتر، كانت تركيا في الفصل الأول من عام 2019 بطليعة الدول التي تطلب إزالة منشورات عن الموقع، مع أكثر من 6 آلاف طلب بهذا الصدد.
وحجبت تركيا 408 آلاف موقع، و40 ألف تغريدة و10 آلاف مقطع فيديو على يوتيوب و6200 عملية تشارك محتويات على فيسبوك عام 2019، بحسب المدافع عن الحقوق على الإنترنت سيفكيت أويانيك. وعلق الناشط «تصوروا ما يمكن أن يحصل بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ».
وسبق أن وصف أردوغان تويتر بأنه يشكل «تهديداً» متهماً الموقع بتسهيل التعبئة للتظاهرات ضد الحكومة عام 2013.