قضت محكمة يونانية، اليوم الأربعاء، بأن حزب «الفجر الذهبي» اليميني المتطرف «منظمة إجرامية»، وأصدرت حكماً تاريخياً بإدانته في محاكمة ماراثونية استمرت 5 سنوات.
وقضت المحكمة بأن 7 من نواب الحزب السابقين، بينهم زعيم الحزب نيكوس ميشالولاكوس، مذنبون بقيادة منظمة إجرامية، بينما أدين آخرون بالمشاركة في منظمة إجرامية.
عقب النطق بالحكم، اندلعت مشاجرات في مسيرة مناهضة للفاشية، شارك فيها أكثر من 15 ألف شخص خارج قاعة المحكمة.
ألقت مجموعة صغيرة مقذوفات، بينما ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
من بين المتهمين، البالغ عددهم 68، في المحاكمة 18 نائباً سابقاً من الحزب، الذي تأسس في ثمانينيات القرن الماضي كمنظمة للنازيين الجدد، وصعد ليصبح ثالث أكبر حزب يوناني في البرلمان خلال الأزمة المالية التي استمرت 10 سنوات في البلاد.
وتقيم المحكمة 4 قضايا تم دمجها في واحدة: قتل مغني الراب اليوناني بافلوس فيساس طعناً، والهجمات على صيادين مهاجرين، والهجمات على نشطاء يساريين، وما إذا كان حزب الفجر الذهبي يعمل كمنظمة إجرامية.
بدأ رئيس اللجنة -المكونة من 3 قضاة- تلاوة الأحكام حوالي الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، وأصدر حكماً بإدانة مؤيد الحزب جيورجوس روباكياس بقتل فيساس.
أثار ذلك موجة تصفيق داخل قاعة المحكمة، وبين الحشود في الخارج.
كان روبكياس اتُهم بأنه من مؤيدي الحزب الذي وجه طعنات قاتلة لفايساس.
ويواجه زعيم الحزب ميشالولاكوس و17 نائباً برلمانياً سابقًا عقوبة السجن لمدة 10 سنوات على الأقل إذا أدينوا بتهمة قيادة منظمة إجرامية أو المشاركة فيها. ويواجه العشرات من أعضاء الحزب وأنصارهم، إدانات بتهم تراوح من القتل إلى الحنث باليمين، معظمها مرتبطة بموجة الهجمات العنيفة التي شهدتها البلاد في 2013.
كان 11 متهماً فقط من بين 68 متهماً حاضرين في قاعة المحكمة. ولم يكن أي من نواب الفجر الذهبي السابقين حاضراً.
وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المحكمة، حيث نشر حوالي 2000 شرطي، بالإضافة إلى طائرة بدون طيار ومروحية للشرطة. وتم إغلاق الطريق خارج محكمة أثينا أمام حركة المرور وأغلق المبنى نفسه بسلسلة من حافلات الشرطة.
وتجمع أكثر من 10 آلاف شخص، بينهم سياسيون من جميع الأحزاب، خارج قاعة المحكمة. لوح الحشد بلافتات كتب عليها «فليحيا فيساس، وليسحق النازيين»، وهتفوا: «الشعب يطالب بوضع النازيين في السجن».
منظمة العفو الدولية، التي شاركت وساعدت في تنظيم شبكة لتسجيل العنف العنصري في اليونان، قالت من جانبها إن الحكم سيعزز جهود أولئك الذين يحاولون مقاضاة جرائم الكراهية.
وقال نيلز موزنيكس، مدير قسم أوروبا في منظمة العفو الدولية إن «الاتهامات الموجهة لقادة وأعضاء حزب الفجر الذهبي، ومن بينها مقتل بافلوس فيساس، تكشف شرخاً ليس داخل اليونان فحسب، بل في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. تأثير هذا الحكم، وهو محاكمة رمزية لحزب يميني متطرف لديه موقف عدواني مناهض للمهاجرين ولحقوق الإنسان، سيتعدى صداه حدود اليونان».
وينفي الحزب أي صلة مباشرة له بالهجمات، ووصفت المحاكمة والتهم الموجهة إلى قيادة الحزب بـ«مؤامرة غير مسبوقة» تهدف لكبح جماح شعبيته.