شكلت واقعة موت ضابط الشرطة التركي السابق «مصطفى كاباكجي أوغلو» على كرسي داخل المعتقل دليلاً جديداً على تردي أوضاع السجناء السياسيين ومعارضي الرئيس أردوغان وسط تستر من القضاء.
وكانت صورة الضابط السابق وهو ميت على كرسي بلاستيكي داخل زنزانة صغيرة تشبه حفرة تحت الأرض تم تسريبها وتداولها على نطاق واسع.
وكشفت الصورة عن الأوضاع السيئة التي يقبع فيها خصوم ومعارضو الرئيس التركي وكيف يتم حبسهم في زنزانات غير آدمية تفضي يوماً بعد يوم لموت بعضهم وآخرهم مصطفى أوغلو.
وقال تقرير لصحيفة «تاغس شبيغل» بعنوان «الموت المؤلم في الزنزانة» إن أردوغان يضع خصومه في سجون مكتظة سيئة وبدون رعاية صحية، وإن الغرفة التي وجد فيها المعتقل الميت في الطابق السفلي تشبه الحفرة وتضربها الرطوبة وبها سرير على أرضية خرسانية وتظهر جثته على كرسي بلاستيكي.
وأضاف أن هذه الصورة المروعة تفتح جراح الأتراك مجدداً بأنه بعد 4 سنوات من الصراع على السلطة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه السابق فتح الله غولن، لا يزال آلاف الأشخاص يقبعون في السجن.
وأكد التقرير أن المعتقل الميت «مصطفى أوغلو» يبلغ من العمر 44 عامًا، وكان نائب مفوض الشرطة في «غيرسون» بشمال تركيا حتى تم فصله من الخدمة المدنية بموجب مرسوم طارئ في صيف عام 2016، وتم اعتقاله وحُكم عليه بالسجن 7 سنوات ونصف باعتباره من أنصار الداعية فتح الله غولن خصم أردوغان اللدود.
وأشار التقرير إلى أنه كان قد طلب المساعدة الطبية في السجن دون جدوى قبل أن يموت متألمًا في زنزانة انفرادية. وأن الصورة التي يبدو أنها مهربة من ملفات التحقيق وتم نشرها عبر وسيط في الخارج، تُظهر للمجتمع التركي ظروف الاحتجاز التي طالما ندد بها المدافعون عن حقوق الإنسان حتى الآن دون جدوى.
وتطرقت الصحيفة إلى أن تهمة المعتقل هي التبرع بخمس ليرات فقط لجمعية خيرية تم حظرها لاحقًا لمساندة غولن، وقام بتحميل تطبيق على هاتفه الخلوي استخدمه العديد من أنصار غولن، الأمر الذي يكفي للوقوع في فخ الشباك الدقيقة التي استخدمها أردوغان لمطاردة المتعاطفين مع عدوه اللدود بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016.
وأكدت أنه اختفى آلاف الأشخاص خلف القضبان بمثل هذه المزاعم، وأن أردوغان عفا عن بعض السجناء في الجرائم الجنائية بمن فيهم زعماء المافيا والعصابات والمتطرفون اليمنيون، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا بالسجون ولم يكن بينهم أى معتقل سياسي.
ونقل تقرير آخر بموقع «شتوتغارتر ناخريشتن» تصريحات نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية سيزجين تانريكولو من حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض خلال حملة تفتيش للسجون أكد فيها أن هناك 8 أسرة فقط لأكثر من 20 سجيناً ومرحاضاً واحداً، وأنه يتعين على النزلاء التناوب على النوم على الأرض وتقنين احتياجاتهم.
وقال إن ميزانية السجن تقدر بما يعادل 90 سنتًا للفرد يوميًا مقابل طعام النزلاء بتقديم غذاء رديء وغير صحي وإن على السجناء المرضى الانتظار لشهور لتلقي العلاج الطبي.
وأثناء اتصالات قبل 3 سنوات مع أرملة المعتقل الميت، أكدت أنه يذكر لها أنهم لا يستطيعون التنفس أو التحرك في الزنازين الضيقة، وأن حالته منذ الصيف الماضي تدهورت عندما بدأ السعال ووضعته سلطات السجن في زنزانة انفرادية دون أن تجري له اختبار فيروس كورونا.
وأضاف التقرير أنه كتب في التماسه الأخير إلى طبيب السجن «أعاني من تورم في فمي وتورم في ساقي، وذراعي مخدرة، ولا أشعر بأي شيء ولا أستطيع التحرك».
وأكد الموقع أنه بعد يومين من هذه الرسالة أواخر أغسطس الماضي وجده أحد الحراس ميتًا على الكرسي بعد أن فتح الباب عليه في الصباح، وكان رأسه مائلاً إلى الخلف.
وأضاف أن زوجته وأطفاله لم يتلقوا أي إجابة عن أسئلتهم، وأنه فقط عندما ظهرت الصور الصادمة مؤخراً شعر مكتب المدعي العام بأنه مضطر للتوضيح فأصدر بياناً بأن المعتقل لم يكن يريد الذهاب إلى المستشفى.
وأكد التقرير أن وفاة أوغلو ليست حادثة فردية، وصرح الناشط الحقوقي التركي غيرغيرلي أوغلو، الذي ينتقد أوضاع السجون التركية منذ سنوات، بأنه يعرف بنفسه العشرات من القضايا التي تم التستر عليها من قبل القضاء. وأكد أنه لولا ظهور هذه الصور ربما لم تكن وفاة مصطفى أوغلو ستثير اهتمام أي شخص.