أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا، الثلاثاء، بـ«انتهاك الحق في حرية التعبير» لدى طالبين جامعيين تعرضا لملاحقات جنائية لـ«وقت طويل» بعدما نشرا تقريراً عن الأقليات.
وفي 2005، اتهم إبراهيم كابوغلو وباسكين أوران في تركيا بـ«الحض على الكراهية» و«تشويه سمعة الهيئات القضائية للدولة» على خلفية مضمون تقرير أشار إلى «مشاكل تتصل بحماية الأقليات» وأثار جدلاً حاداً في البلاد.
لكن القضاء التركي برّأهما عام 2008.
وقبل ذلك وتحديداً عام 2007، تقدم الطالبان بطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبعد 13 عاماً، اعتبرت المحكمة أن الملاحقات الجنائية في حقهما شكلت «تدخلاً في ممارسة حقهما في حرية التعبير».
وأكد قضاة المحكمة السبعة أن الآلية الجنائية التي اعتمدها القضاء التركي ظلت عالقة «لوقت طويل» استمر 3 أعوام و4 أشهر، أُضيفت إليها 9 أشهر استغرقها التحقيق الجنائي.
ورأى القضاة أن «الخشية من الحكم عليهما شكلت من دون شك ضغطاً» على الطالبين الجامعيين ودفعتهما «إلى ممارسة رقابة ذاتية». وفي هذا السياق، «شكلت الملاحقات الجنائية في ذاتها عامل ضغط فعلياً».
وخلصوا إلى أن هذه الملاحقات لم تكن متلائمة مع الأهداف المتوخاة منها.
وبناء عليه، أدانت المحكمة بالإجماع تركيا بانتهاك حرية التعبير التي تكفلها المادة العاشرة من الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفرضت عليها دفع 2000 يورو لكل من الطالبين بعد إلحاق «ضرر معنوي» بهما.
وأُنشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ عام 1959 من جانب الدول الأعضاء في مجلس أوروبا. ويقضي دورها بالنظر في حالات ترفع إليها وتعتبر انتهاكاً للشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان.