قالت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بات يجد نفسه مرغماً على القيام بخطوات واضحة لكبح جماح التنظيمات والجمعيات المشتبه بنشرها خطاب التطرف الديني في فرنسا.
ولفتت الصحيفة إلى أن الغضب الذي يعم فرنسا بعد حادثة قطع رأس المدرس صامويل باتي على يد شاب شيشاني الجمعة الماضي، جعل ماكرون مجبراً على تجاوز الإدانات الكلامية وشعارات التعلق بالعلمانية نحو التحرك الفعلي لمحاصرة قلاع التشدد الديني.
وقال الكاتب فرانسوا اغزافيي بورمو إن الحكومة الفرنسية بدأت التوجه في هذا الصدد حيث تعمل على اتخاذ تدابير جديدة لمكافحة التعصب الديني ومظاهر التطرف ومراقبة الالتزام بقيم الجمهورية في المدارس والأماكن العامة.
ولفت إلى أن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أكد أن باريس ستخضع 51 جمعية فرنسية للمراقبة، حيث ينتظر الإعلان عن حل عدد منها بسبب تورطه في الترويج لأفكار تنافي مبادئ الجمهورية.
وأكد بورمو وجود لائحة تشمل عدداً من الجمعيات التي رصدت وزارة الداخلية الفرنسية نشرها خطابات دينية متطرفة في الآونة الأخيرة.
وأشارت «لوفيغارو» إلى وجود جمعيات معينة توجه إليها أصابع الاتهام بنشر التطرف وتتعالى أصوات السياسيين ضدها على رأسها «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا» الذي وصفه أحد نواب البرلمان الفرنسي بكونه «الجناح العسكري لتنظيم الإخوان المسلمين» في البلاد، وفق ما أوردته الصحيفة.
وضمن حربها ضد «أعداء الجمهورية»، أعلنت السلطات الفرنسية الثلاثاء أنها ستغلق مسجداً قرب باريس كان قد شارك مقطع فيديو وصفت السلطات محتواه بالتحريضي.
وكذلك اعتقلت فرنسا 12 شخصاً للتحقيق معهم في حادثة قتل الأستاذ، وتعهد دارمانان بأن الحكومة ستشدد الخناق على الجمعيات الخيرية التي يشتبه في ارتباطها بشبكات متطرفة.
بدورهم، تجمع الاثنين أمام مدرسة الأستاذ القتيل، عدد من رجال الدين المسلمين لتقديم التعازي، ونقلت وكالة «فرانس برس» عن كيمادو غاساما وهو إمام مسجد في باريس قوله «من المهم جداً أن نأتي إلى هنا ونعبر عن مواساتنا، ونقول إن ما حصل هنا لا يعبر عن الإسلام. هذه الجريمة نفذها مجرمون لا علاقة لهم بالإسلام».