تمثل قضايا الشفافية وأزمة المدّ الشعبوي إحدى أبرز تحديات السياسة الأوروبية خصوصاً بالنسبة لدول شرق القارة، وفي السنوات الأخيرة تصدرت للواجهة شخصيات تميزت بالشجاعة والجرأة في مواجهة هذه التحديات، فيما كان للنساء دور بارز في المعركة المستمرة.
وسلطت صحيفة «لوموند» الفرنسية، الضوء على قصص 3 نساء يقدن «حرب» مجتمعاتهن الأوروبية ضد الفساد وتيارات القوى الشعبوية وبرامجها السياسية المثيرة للجدل.
وتضم القائمة: رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتافا (47 عاماً)، ولورا كودروتا (47 عاماً)، السيدة الرومانية التي تشغل منصب المدعي العام الأوروبي وذات السمعة القوية في مجال محاربة الفساد في بلدها، إضافة إلى التشيكية فيرا جوروفا (56 عاماً) نائبة رئيسة المفوضة الأوروبية والمفوضة المكلفة بملف الشفافية.
وحسب «لوموند» فإن النساء الثلاث يشتركن في قواسم عديدة، على غرار نشأتهن بعيداً عن القيم الديمقراطية في ظل أنظمة شيوعية كانت تحكم سيطرتها في شرق أوروبا، وارتباطهن القوي بالمثل الحقوقية الذي جعلهن يُمثلن جيلاً جديداً من النساء الأوروبيات الناشطات في المجتمع المدني، بالإضافة إلى شعبيتهن الكبيرة في بلدانهن.
زوزانا
تعد رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتافا نموذجاً في هذا المجال، حيث استطاعت المحامية المُطلقة، توجيه الرأي العام في بلد عُرف بانتشار الفساد وسيطرة المافيا على مفاصل الحكم.
وسطع نجم زوزانا بعد مشاركتها القوية في مظاهرات غاضبة في بلدها بعد مقتل صحفي استقصائي عام 2018، ما دفعها للترشح للرئاسة والفوز في الانتخابات بـ58 % من أصوات الناخبين عام 2019، حيث تخوض منذ ذلك التاريخ حربها الخاصة ضد مافيا الفساد.
فيرا
من جهتها تعرف فيرا جوروفا بصراحتها في الدفاع عن قيم الشفافية والديمقراطية، وهي الصراحة التي أزعجت رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان بعد أن انتقدت تراخيه في تطبيق معايير دولة القانون في المجر.
وفي أكتوبر الجاري، بعث أوربان الذي يوصف بالمعادي للحريات العامة والمناهض للمهاجرين، برسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين يطالبها بطرد نائبة الرئيس فيرا جوروفا بسبب انتقادها لحكومته.
لورا
تعرف لورا كودروتا في بلدها رومانيا بكونها قانونية، وبطلة سابقة في كرة السلة الأوروبية، إلّا أن شهرتها الحقيقية تعود إلى صرامتها في تطبيق القانون عندما تولت رئاسة النيابة العامة لمكافحة الفساد في رومانيا من 2013 إلى 2018، حيث نفذت عملية هائلة لتنظيف المشهد السياسي من مختلسي المال العام.
في هذه الفترة أرسل عشرات المسؤولين والمتنفذين إلى السجون بتهم الفساد، بمن فيهم رئيس وزراء سابق وعدد من الوزراء وعشرات النواب.
فُصلت لورا من منصبها عام 2018، واختيرت بعد ذلك لقيادة مكتب المدعي العام الأوروبي لمكافحة الفساد رغم معارضة حكومة رومانيا، حيث ستتولى التحقيق بشأن اختلاس الأموال الأوروبية بمساعدة فريق يضم 140 مدعياً من مختلف دول القارة.