دعت شخصيات سياسية وثقافية وعسكرية السلطات الفرنسية لحظر أنشطة التنظيمات المرتبطة بجماعة الإخوان في فرنسا.
ووقعت 22 شخصية فرنسية رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون دعت فيها إلى حل جمعية «مسلمي فرنسا» باعتبارها الذراع الفرنسية للجماعة المصنفة إرهابياً في عدد من الدول.
وضمت قائمة الموقعين نواباً في البرلمان الفرنسي وأعضاء في مجلس الشيوخ وباحثين في تخصصات علمية مختلفة إضافة إلى جنرال في الجيش الفرنسي.
وجاء في الرسالة التي نشرها موقع «غلوبال واتش آناليز»، أن الإخوان «جماعة سرية تستخدم الإسلام لأغراض سياسية، وألهمت أعمال منظريها تيارات الإرهاب العالمي».
وأكد الموقعون على الرسالة أن محاربة «غول» التطرف الديني تستوجب استهداف حاضنته الأيديولوجية الرئيسة، موضحين أن على الحكومة أن تركز في حربها المعلنة حالياً ضد الإرهاب على اجتثاث روافده الفكرية.
وأشاروا إلى أن جمعية «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا» التي غيرت اسمها عام 2017 إلى «مسلمي فرنسا» لحسابات سياسية خاصة، تعد ذراعاً للإخوان استطاعوا التغلغل من خلاله في الدولة والمجمع الفرنسي منذ الثمانينيات.
وأشارت الرسالة إلى أن الجمعية تعمل تحت رعاية قادة «الإخوان» المعروفين وترتبط بمرجعياتهم الكبيرة وعلى رأسها منظر الجماعة يوسف القرضاوي الممنوع من دخول فرنسا منذ 2012.
وشملت قائمة الموقعين على الرسالة أسماء مثل: النائب جوليان أوبيرت، والأكاديمي غيوم بيجو، والجنرال المتقاعد برتراند سوبيليه، وعضو مجلس الشيوخ جاكلين أوستاش برينيو، والسفير السابق لويس دي بروسيا، والمحامي الدولي جان ميشال نوغيروليس، وعضو مجلس الشيوخ برينو ريتيلو، والباحثة في الفلسفة والفكر الإنساني رزيقة عدناني.
إلى ذلك، أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون استقبل مساء الأربعاء مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا الذين عرضوا أمامه، بناء على طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة يكون مسؤولاً عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في فرنسا وسحبها منهم عند الاقتضاء.
وطلب ماكرون من محاوريه أن يضعوا في غضون 15 يوماً «ميثاقاً للقيم الجمهورية» يتعيّن على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به.
وقال ماكرون لممثّلي هذه الاتحادات إنّه يعلم أنّ عدداً منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مؤكداً أنّه من الضروري «الخروج من هذا الالتباس»، ومحذراً من أنّه «في حال لم يوقّع البعض على هذا الميثاق، فسنستخلص النتائج».
وشدّدت الرئاسة على أنّ ماكرون أمهل مسؤولي المجلس مدة أسبوعين ليحضروا له هذا الميثاق، وطلب أن يتضمّن الميثاق تأكيداً على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدّد أنّ الإسلام في فرنسا «دين وليس حركة سياسية».
ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي في غضون 4 سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا «مبتعثين» من تركيا والمغرب والجزائر.