أشارت صحيفة ذا هيل الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعادت إحياء المناقشات بشأن اتخاذ إجراء تنفيذي يستهدف إلغاء حق الجنسية المكتسبة عن طريق الولادة وذلك في الأسابيع الأخيرة من مغادرة الرئيس لمنصبه.
وكان ترامب قد تحدث طوال فترة ولايته عن إنهاء حق المواطنة عند الولادة، وقال مصدران مطلعان على الأمر «إن مسودات أمر محتمل يتم تداولها منذ بعض الوقت. وهناك نقاش داخلي لوضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل أن تتولى إدارة بايدن السلطة في يناير».
وأضافت الصحيفة أن إدارة الرئيس ترامب مدركة أنه سيتم الطعن بالقرار على الفور في المحكمة، إلا أن المسؤولين يأملون في الحصول على حكم يشير إلى ما إذا كانت المواطنة عبر الولادة محمية بموجب التعديل الـ14 من الدستور، وفقاً لمصدر مطلع على خطط الإدارة الأمريكية.
وتتم مناقشة حق المواطنة عند الولادة كواحد من الإجراءات التنفيذية المتعددة التي يمكن أن تتخذها إدارة ترامب قبل موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير المقبل.
وتشمل الأعمال الأخرى التي ما تزال قيد التنفيذ إصلاحات إضافية لبرنامج التأشيرة، وقرارات تنظيمية تستهدف الصين، كما أعلن ترامب مؤخراً عن إجراءين رئيسيين يهدفان إلى خفض أسعار الأدوية.
ولطالما رفض المشرعون والخبراء القانونيون فكرة إلغاء حق الجنسية عند الولادة وألقوا بظلال من الشك على قدرة ترامب في إنهاء حق المواطنة من جانب واحد.
كما أكدوا أن حق المواطنة عند الولادة محمي بموجب التعديل الـ14 الذي ينص على أن جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لسلطتها القضائية هم مواطنون للولايات المتحدة وللولاية التي يقيمون بها.
تساءلت بعض الجماعات الخارجية وحلفاء الإدارة عن سبب انتظار ترامب حتى أسابيعه الأخيرة في منصبه لمتابعة أمر الجنسية الذي تحدث عنه منذ سنوات.
وكانت إدارة ترامب قد أصدرت أمراً في يناير الماضي يقيد طلبات النساء اللاتي يعتقد أنهن يسافرن إلى الولايات المتحدة من أجل الولادة.
وحذر الخبراء من أنه حتى في حال إذا فشل الأمر الذي يستهدف حق المواطنة عند الولادة لأسباب قانونية، كما حدث مع بعض إجراءات الهجرة الأخرى، أو في حال تم التراجع عنه من قبل إدارة بايدن، فإنه ما يزال من الممكن أن يكون لهذا تأثير مخيف على الذين يسعون للقدوم إلى الولايات المتحدة.