أفادت السلطات المكسيكية بتسجيل 14 حالة سرقة لأسطوانات الأكسجين في شهر يناير حتى الآن، وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا ونقص هذا النوع من الأسطوانات في السوق المحلي. وقالت وزارة الأمن العام في بيان: إنه منذ 3 يناير، تمكنت قوات الحرس الوطني والشرطة من استعادة 36 أسطوانة أكسجين مسروقة و3 مكثفات أكسجين، وتم اعتقال 8 أشخاص في عمليات مختلفة. وأفادت الوزارة بأنه بسبب تزايد عمليات السرقة، قررت السلطات تشكيل هيئة تنسيق خاصة لوقف تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها. يشار إلى أن المكسيك، التي يبلغ عدد سكانها 130 مليون نسمة، لديها واحدة من أكبر حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبحت رابع دولة في العالم تتخطى 150 ألف حالة وفاة بسبب كورونا. وتم تسجيل أعلى عدد من الوفيات اليومية في البلاد، وهو 1803 وفيات، يوم الخميس الماضي. وتكتظ المستشفيات بالمرضى في بعض المناطق وخاصة مكسيكو سيتي، ويعالج البعض في المنازل باستخدام أسطوانات الأكسجين بسبب نقص عدد الأسرّة في المستشفيات أو عدم الثقة في نظام الصحة العامة.

وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب - أ ف ب
وزيرة الدفاع الألمانية ترفض شكاوى تركيا بشأن تفتيش سفينة
رفضت وزيرة الدفاع الألمانية اليوم الثلاثاء الشكاوى التركية بشأن قيام فرقاطة ألمانية تشارك في مهمة أوروبية، بتفتيش سفينة شحن تركية في البحر المتوسط، مؤكدة أن البحارة الألمان تصرفوا بشكل سليم.
دفعت الحادثة التي وقعت أول أمس الأحد تركيا إلى استدعاء دبلوماسيين يمثلون الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا والتأكيد أن سفينة الشحن «روزالين-إيه» التي كانت متوجهة إلى ليبيا، خضعت لتفتيش «غير قانوني» من أفراد من الفرقاطة الألمانية «هامبورغ».
يشار إلى أن السفينة الألمانية جزء من «مهمة إيريني» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تقوم بفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
قال مسؤولون ألمان إن الأمر بالصعود إلى السفينة جاء من المقر الرئيسي لشبكة إيريني في روما، وإن تركيا أخطرت السلطات بأنها رفضت التفتيش أثناء وجود الفريق على متنها. ثم انتهى التفتيش.
وقالت تركيا إن التفتيش كان «غير مصرح به وتم بالقوة».
إلا أن وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب- كارينباور أيدت تصرفات طاقم الفرقاطة.
وقالت في برلين «من المهم بالنسبة لي أن أوضح حقاً أن جنود الجيش الألماني تصرفوا بشكل صحيح تماماً»، مضيفة أنهم فعلوا ما طلب منهم «في إطار تفويض إيريني الأوروبي».
وأصرت كرامب-كارينباور على أنه لا يوجد أي أساس للاتهامات الموجهة ضد الجنود الآن.
كانت هذه هي الواقعة الثانية من نوعها بين تركيا وقوات بحرية من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تفرض حظر أسلحة على ليبيا.
في يونيو، بدأ الناتو تحقيقاً في حادثة وقعت بين سفن حربية تركية وسفينة تابعة للبحرية الفرنسية في البحر المتوسط، بعد أن قالت فرنسا إن إحدى فرقاطاتها تعرضت لتحرش من البحرية التركية عندما حاولت الاقتراب من سفينة مدنية تركية اشتبه بتورطها في تهريب الأسلحة.
وأكدت كرامب- كارينباور أن تركيا ما زالت «شريكاً مهماً لنا في الناتو».
لكنها أقرت بأن أنقرة تشكل «تحدياً كبيراً» بسبب تطور سياساتها الداخلية ولأن لديها أجندتها الخاصة، والتي يصعب التوفيق بينها وبين المسائل الأوروبية.