رفضت وزيرة الدفاع الألمانية اليوم الثلاثاء الشكاوى التركية بشأن قيام فرقاطة ألمانية تشارك في مهمة أوروبية، بتفتيش سفينة شحن تركية في البحر المتوسط، مؤكدة أن البحارة الألمان تصرفوا بشكل سليم.
دفعت الحادثة التي وقعت أول أمس الأحد تركيا إلى استدعاء دبلوماسيين يمثلون الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا والتأكيد أن سفينة الشحن «روزالين-إيه» التي كانت متوجهة إلى ليبيا، خضعت لتفتيش «غير قانوني» من أفراد من الفرقاطة الألمانية «هامبورغ».
يشار إلى أن السفينة الألمانية جزء من «مهمة إيريني» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تقوم بفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
قال مسؤولون ألمان إن الأمر بالصعود إلى السفينة جاء من المقر الرئيسي لشبكة إيريني في روما، وإن تركيا أخطرت السلطات بأنها رفضت التفتيش أثناء وجود الفريق على متنها. ثم انتهى التفتيش.
وقالت تركيا إن التفتيش كان «غير مصرح به وتم بالقوة».
إلا أن وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب- كارينباور أيدت تصرفات طاقم الفرقاطة.
وقالت في برلين «من المهم بالنسبة لي أن أوضح حقاً أن جنود الجيش الألماني تصرفوا بشكل صحيح تماماً»، مضيفة أنهم فعلوا ما طلب منهم «في إطار تفويض إيريني الأوروبي».
وأصرت كرامب-كارينباور على أنه لا يوجد أي أساس للاتهامات الموجهة ضد الجنود الآن.
كانت هذه هي الواقعة الثانية من نوعها بين تركيا وقوات بحرية من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تفرض حظر أسلحة على ليبيا.
في يونيو، بدأ الناتو تحقيقاً في حادثة وقعت بين سفن حربية تركية وسفينة تابعة للبحرية الفرنسية في البحر المتوسط، بعد أن قالت فرنسا إن إحدى فرقاطاتها تعرضت لتحرش من البحرية التركية عندما حاولت الاقتراب من سفينة مدنية تركية اشتبه بتورطها في تهريب الأسلحة.
وأكدت كرامب- كارينباور أن تركيا ما زالت «شريكاً مهماً لنا في الناتو».
لكنها أقرت بأن أنقرة تشكل «تحدياً كبيراً» بسبب تطور سياساتها الداخلية ولأن لديها أجندتها الخاصة، والتي يصعب التوفيق بينها وبين المسائل الأوروبية.