تستضيف فرنسا، اليوم الأربعاء، مؤتمراً دولياً بالفيديو حول المساعدات الإنسانية للبنان، وسط جمود سياسي في بيروت أدى إلى منع مليارات الدولارات من المساعدات للبلد الذي يعاني ضائقة مالية ومن أزمات متعددة.
هذا الاجتماع، الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة، هو الثاني منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، الذي دمر أجزاء كبيرة من العاصمة. ونتج الانفجار، الذي قتل أيضاً أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف بجروح، عن تفجير ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم التي تم تخزينها بشكل غير آمن في مستودع بالمرفأ لسنوات.
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته قبل المؤتمر، إن الاجتماع سيقيم أفضل السبل لاستخدام المساعدات العاجلة في المستقبل، بدلاً من تقديم مبالغ نقدية جديدة إلى بلد «معروف عنه الاختلالات الوظيفية، إذا قلنا ذلك بعبارة ملطفة».
وفي تقرير مروع نُشر أمس الثلاثاء، قال البنك الدولي إن الاقتصاد اللبناني يواجه «ركوداً صعباً وطويل الأمد»، مع توقعات بانخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 20% لأن السياسيين يرفضون تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تسريع تعافي البلاد.
وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمضي قدماً في الجهود المبذولة لمساعدة الدولة الصغيرة، رغم الإحباط من الطبقة الحاكمة. ويواصل قادة لبنان مقاومة الإصلاحات، ولم يتمكنوا من تشكيل حكومة بعد استقالة الأخيرة في أعقاب الانفجار.
وقال المسؤول الفرنسي إن ممثلين من 27 دولة سيشاركون، بما في ذلك 12 رئيس دولة، لكن منظمات المساعدات اللبنانية المحلية سيكون لها دور مركزي كشركاء موثوق بهم.
وستكون الحكومة الجديدة هي الخطوة الأولى نحو تنفيذ خارطة طريق فرنسية للإصلاحات من أجل إتاحة مليارات الدولارات من المساعدات الدولية.
وأدى انفجار 4 أغسطس، الذي ألقي باللوم فيه على إهمال السياسيين والأجهزة الأمنية اللبنانية، إلى لفت انتباه العالم إلى الفساد الذي ابتليت به البلاد منذ عقود وجعلها على شفا الإفلاس.
وتعهد زعماء العالم والمنظمات الدولية بتقديم ما يقرب من 300 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة بعد الانفجار، لكنهم حذروا من أنه لن يتم توفير أي أموال لإعادة بناء العاصمة حتى تلتزم السلطات اللبنانية بإصلاحات سياسية واقتصادية جادة.
وتعهد المانحون بأن المساعدات سيتم تنسيقها من قبل الأمم المتحدة وتسليمها مباشرة إلى الشعب اللبناني، في توبيخ واضح لزعماء البلاد الراسخين والفاسدين.
ومن المتوقع أن تذهب الأموال التي تم جمعها خلال اجتماع الأربعاء مباشرة إلى المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات لتوزيعها على الشعب، متجاوزة الحكومة اللبنانية.