2020-12-08
قال مراقبون وخبراء إن قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها الخميس المقبل، ستقرر فرض عقوبات على تركيا، إلا أن مستوى تلك العقوبات وحجمها محل تباين.
فمن المقرر أن تناقش دول الاتحاد خلال قمتهم فرض عقوبات على تركيا، في إطار نزاعها مع كل من اليونان وقبرص، بشأن التنقيب في البحر المتوسط، لتنتهي الفرصة التي كان قد منحها لها الاتحاد خلال قمته الاستثنائية أكتوبر الماضي لمراجعة مواقفها.
وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قد حذر تركيا من استمرار النزاعات الراهنة شرق البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أن كل الخيارات مطروحة للدفاع عن مصالح الدول الأوروبية، وفي إطار هذه الأجواء تتوالى الأحاديث الصادرة من الجانبين في هذا الصدد، وذلك قبل اتخاذ الموقف النهائي من الاتحاد، الخميس المقبل.
لا مفر من فرض العقوبات
يقول الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بشير عبدالفتاح، إنه لا مفر من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا، لكن المهم في الأمر هو حجم تلك العقوبات وشكلها.
واستبعد عبدالفتاح عدم فرض الاتحاد الأوروبي لعقوبات على تركيا في ظل الضغوط اليونانية، إضافة إلى أن الدعوة الملزمة للبرلمان الأوروبي في اجتماعه الشهر الماضي، لقادة الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات على تركيا، وبالتالي لا بد من أن يستجيب القادة بشكل أو بآخر، إلا أن القادة رهنوا الأمر باحتمالية ظهور توجه إيجابي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل موعد القمة.
وأوضح عبدالفتاح، أن قلق الاتحاد الأوروبي من الإقدام على خطوة فرض عقوبات على تركيا، يأتي من المدى المحتمل لانعكاس ذلك على الدول الأوروبية، التي لها مصالح مع تركيا، بالإضافة إلى المخاوف من ارتماء تركيا في أحضان روسيا والصين وإيران، وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي سيتجه لفرض عقوبات «غير مستفزة» على تركيا، أي أنه ستكون هناك عقوبات مع وجود محاذير في مستواها.
الخطوط الحمراء
من جانبه قال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عبدالمنعم السيد، إن الاتحاد الأوروبي أمامه خطوط حمراء لن يقترب منها في العقوبات؛ أولهما إلغاء الاتحاد الجمركي، والذي أبرم عام 1995، وتم تفعيله عام 1998، والذي بموجبه تحصل تركيا على امتيازات في الأسواق الأوربية لتصدير السلع التركية بدون جمارك، فإذا ما ألغي ذلك ستفقد تركيا مصدراً مهماً للدخل، ويحدث انهيار اقتصادي، ويدفع الأوربيون ثمن ذلك، سواء في تقديم مساعدات لها، أو الهجرة غير النظامية وزيادة طلبات اللجوء منها إلى دول الاتحاد.
ويضيف السيد لـ«الرؤية» قائلاً إن الأمر الثاني هو حظر تصدير الأسلحة، وقد يكون هذا أمر خطر للغاية، لأن تركيا تعتمد في تسليحها بدرجة كبيرة على الأسلحة القادمة من الاتحاد الأوروبي وأمريكا، كذلك فإن صناعات الأسلحة التركية ستتلقى ضربة موجعة، لأنها تعتمد على التكنولوجيا العسكرية التي تتلقاها من الأسلحة الأوروبية، إضافة إلى التصنيع المشترك.
وأوضح السيد أن العقوبات الاقتصادية كثيرة، لكن حدتها تتفاوت، فالأقل منها يتمثل في وقف تصدير واستيراد بعض السلع من وإلى تركيا، وأيضاً يمكن استخدام ورقة القروض والمساعدات لتكون الوسيلة التي يتحرك الأوربيون من خلالها لفرض العقوبات.
تخبط أردوغان
ويتأرجح رد فعل أردوغان في انتظار قمة الاتحاد الأوروبي، حيث تتفاوت تصريحاته بين الهجوم والتهدئة، حيث كان قد هاجم الاتحاد الأوروبي، متهماً إياه بـ«العمى الاستراتيجي»، لكنه سرعان ما أعرب في تصريحات لاحقة عن رغبته في الحوار مع اليونان.
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إكرام بدرالدين، إن أردوغان حاول تقديم فروض الولاء والطاعة للأوربيين، فقوبل بالتجاهل بسبب ضغوط اليونان، لذا أراد عدم الظهور بمظهر الضعيف، وبدأ يهدد بما لديه من أوراق، ووصف الاتحاد الأوروبي بـ«العمى الاستراتيجي»، وكأنه يقول لهم إنه أهم من اليونان وقبرص.
مواقف فرنسا وألمانيا
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل، إن فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا هو أمر متوقع، لكنه سيصطدم باستمرار الخلاف بين ألمانيا وفرنسا، حيث تميل فرنسا إلى فرض العقوبات، بينما تتردد ألمانيا بسبب علاقاتها الوثيقة متعددة الجوانب مع تركيا، لأنها تخشى من ردود الأفعال من جانب المواطنين الألمان من أصول تركية، وأيضاً بسبب ما يعتقد أنه صلة بين تركيا والجماعات الإسلامية المتطرفة مثل داعش.
وأوضح كامل لـ«الرؤية»، أن تركيا حاولت تفادي هذه العقوبات بالتخلي عن بعض الممارسات التي سببت ضيقاً من جانب قبرص واليونان، حيث تراجعت أواخر الشهر الماضي، وأعادت سفينة استكشاف إلى موانئها كمحاولة مزعومة لتهدئة التوتر، لكن بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا وروسيا، والاستبداد في تركيا تشير إلى صعوبة الموقف.
فمن المقرر أن تناقش دول الاتحاد خلال قمتهم فرض عقوبات على تركيا، في إطار نزاعها مع كل من اليونان وقبرص، بشأن التنقيب في البحر المتوسط، لتنتهي الفرصة التي كان قد منحها لها الاتحاد خلال قمته الاستثنائية أكتوبر الماضي لمراجعة مواقفها.
وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قد حذر تركيا من استمرار النزاعات الراهنة شرق البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أن كل الخيارات مطروحة للدفاع عن مصالح الدول الأوروبية، وفي إطار هذه الأجواء تتوالى الأحاديث الصادرة من الجانبين في هذا الصدد، وذلك قبل اتخاذ الموقف النهائي من الاتحاد، الخميس المقبل.
لا مفر من فرض العقوبات
يقول الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بشير عبدالفتاح، إنه لا مفر من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا، لكن المهم في الأمر هو حجم تلك العقوبات وشكلها.
واستبعد عبدالفتاح عدم فرض الاتحاد الأوروبي لعقوبات على تركيا في ظل الضغوط اليونانية، إضافة إلى أن الدعوة الملزمة للبرلمان الأوروبي في اجتماعه الشهر الماضي، لقادة الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات على تركيا، وبالتالي لا بد من أن يستجيب القادة بشكل أو بآخر، إلا أن القادة رهنوا الأمر باحتمالية ظهور توجه إيجابي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل موعد القمة.
وأوضح عبدالفتاح، أن قلق الاتحاد الأوروبي من الإقدام على خطوة فرض عقوبات على تركيا، يأتي من المدى المحتمل لانعكاس ذلك على الدول الأوروبية، التي لها مصالح مع تركيا، بالإضافة إلى المخاوف من ارتماء تركيا في أحضان روسيا والصين وإيران، وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي سيتجه لفرض عقوبات «غير مستفزة» على تركيا، أي أنه ستكون هناك عقوبات مع وجود محاذير في مستواها.
الخطوط الحمراء
من جانبه قال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عبدالمنعم السيد، إن الاتحاد الأوروبي أمامه خطوط حمراء لن يقترب منها في العقوبات؛ أولهما إلغاء الاتحاد الجمركي، والذي أبرم عام 1995، وتم تفعيله عام 1998، والذي بموجبه تحصل تركيا على امتيازات في الأسواق الأوربية لتصدير السلع التركية بدون جمارك، فإذا ما ألغي ذلك ستفقد تركيا مصدراً مهماً للدخل، ويحدث انهيار اقتصادي، ويدفع الأوربيون ثمن ذلك، سواء في تقديم مساعدات لها، أو الهجرة غير النظامية وزيادة طلبات اللجوء منها إلى دول الاتحاد.
ويضيف السيد لـ«الرؤية» قائلاً إن الأمر الثاني هو حظر تصدير الأسلحة، وقد يكون هذا أمر خطر للغاية، لأن تركيا تعتمد في تسليحها بدرجة كبيرة على الأسلحة القادمة من الاتحاد الأوروبي وأمريكا، كذلك فإن صناعات الأسلحة التركية ستتلقى ضربة موجعة، لأنها تعتمد على التكنولوجيا العسكرية التي تتلقاها من الأسلحة الأوروبية، إضافة إلى التصنيع المشترك.
وأوضح السيد أن العقوبات الاقتصادية كثيرة، لكن حدتها تتفاوت، فالأقل منها يتمثل في وقف تصدير واستيراد بعض السلع من وإلى تركيا، وأيضاً يمكن استخدام ورقة القروض والمساعدات لتكون الوسيلة التي يتحرك الأوربيون من خلالها لفرض العقوبات.
تخبط أردوغان
ويتأرجح رد فعل أردوغان في انتظار قمة الاتحاد الأوروبي، حيث تتفاوت تصريحاته بين الهجوم والتهدئة، حيث كان قد هاجم الاتحاد الأوروبي، متهماً إياه بـ«العمى الاستراتيجي»، لكنه سرعان ما أعرب في تصريحات لاحقة عن رغبته في الحوار مع اليونان.
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إكرام بدرالدين، إن أردوغان حاول تقديم فروض الولاء والطاعة للأوربيين، فقوبل بالتجاهل بسبب ضغوط اليونان، لذا أراد عدم الظهور بمظهر الضعيف، وبدأ يهدد بما لديه من أوراق، ووصف الاتحاد الأوروبي بـ«العمى الاستراتيجي»، وكأنه يقول لهم إنه أهم من اليونان وقبرص.
مواقف فرنسا وألمانيا
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل، إن فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا هو أمر متوقع، لكنه سيصطدم باستمرار الخلاف بين ألمانيا وفرنسا، حيث تميل فرنسا إلى فرض العقوبات، بينما تتردد ألمانيا بسبب علاقاتها الوثيقة متعددة الجوانب مع تركيا، لأنها تخشى من ردود الأفعال من جانب المواطنين الألمان من أصول تركية، وأيضاً بسبب ما يعتقد أنه صلة بين تركيا والجماعات الإسلامية المتطرفة مثل داعش.
وأوضح كامل لـ«الرؤية»، أن تركيا حاولت تفادي هذه العقوبات بالتخلي عن بعض الممارسات التي سببت ضيقاً من جانب قبرص واليونان، حيث تراجعت أواخر الشهر الماضي، وأعادت سفينة استكشاف إلى موانئها كمحاولة مزعومة لتهدئة التوتر، لكن بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا وروسيا، والاستبداد في تركيا تشير إلى صعوبة الموقف.